اقر مسؤولون كبار في القدس، الليلة الماضية، بأن تطبيق التسهيلات للسلطة الفلسطينية قد يواجه صعوبات بالرغم من مصادقة المجلس الوزاري للشؤون السياسية والامنية مساء أمس عليها وذلك بسبب معارضة الوزيرين سموتريتش وبن غفير.
كما تم الاتفاق على اشتراط تقديم هذه التسهيلات بتنفيذ السلطة الفلسطينية لمطالب الحكومة الإسرائيلية ومنها التوقف عن ملاحقة اسرائيل قضائيا على الساحة الدولية، ووقف التحريض ضد إسرائيل في مؤسسات التعليم وعبر وسائل الإعلام الفلسطينية، ووقف صرف الرواتب لأسر الإرهابيين وذويهم ووقف البناء غير الشرعي في مناطق C.
وتقرر أيضا أن يطرح رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع غالانت على المجلس الوزراء المصغر للشؤون السياسية والأمنية الخطوات المزمع اتخاذاها لتعزيز الأوضاع المدنية على الساحة الفلسطينية.