شارك مراقب الدولة متانياهو أنجلمان مطلع هذا الأسبوع في مؤتمر “Jerusalem Post” في نيويورك حيث تطرّق لنشاطه وعمله في مجال مراقبة السايبر. وكجزء من ذلك، أكّد مراقب الدولة على أن مكتبه يجري مراقبة ومتابعة لاستخدام جهات إنفاذ القانون وسائل تكنولوجية مثل برنامج التجسّس “بيجاسوس” التابع لشركة “NSO”.
وقال مراقب الدّولة: “في الأشهر الأخيرة نحن في أوج مراقبة ومتابعة استخدام جهات إنفاذ القانون، وخاصّةً شرطة إسرائيل، وسائل تكنولوجية لفرض وإنفاذ القانون. وفي إطار المتابعة نحن نفحص استخدام الشرطة برمجيات مختلفة من أجل اختراق الهواتف النقّالة للمواطنين، مثل برنامج التجسّس “بيجاسوس” لشركة “NSO”. وذلك بهدف حماية خصوصيّة المواطنين”.
في أطار شرح أهمية مراقبة ومتابعة مجال السايبر، أبرز مراقب الدولة البيانات التي تمّ نشرها في تقرير سابق عن معالجة جهاز إنفاذ القانون للجريمة الإلكترونية. وبحسب التقرير، الضرّر المادّي المتوقّع حصوله بسبب الجريمة الالكترونية في أنحاء العالم خلال العام 2025 يقدّر بنحو 10.5 تريليون دولار. وبالإضافة، لم يتم تقديم لوائح اتّهام في حوالي 90% من ملفّات التحقيق في السنوات 2018-2020، و87% تقريبًا من المتضرّرين جرّاء الجريمة الالكترونية في البلاد عام 2019 لم يبلغوا للشرطة بالجرائم التي تمّ ارتكابها ضدّهم. وتشير التقديرات إلى أكثر من 300 مليون حالة استعملت فيها برمجية فدية (برمجيّة ابتزاز) بالعالم في عام 2020.
وأكّد مراقب الدولة: “يشكّل موضوع السايبر خطرًا عالميًا، والجرائم الالكترونية تهدّد الفرد، الجمهور الواسع، التجارة المحليّة والعالمية وحتى أمن الدولة. لقد أكّدتُ للمفوّض العام للشرطة أن هنالك حاجة ماسّة لاستعداد الدولة لمواجهة الجريمة الالكترونية. أنا مراقب الدولة الأول الذي يشغّل “قراصنة” من أجل متابعة ومراقبة السايبر، وأنوي وضع وتطوير إجراءات مراقبة ومتابعة مشتركة مع مراقبي دولة آخرين في هذا الموضوع”.
نحن في مكتب مراقب الدولة نلتزم بمواصلة البقاء في طليعة التكنولوجيا وكشف المخاطر الحالية والمستقبلية والاهتمام بمجالات حماية السايبر، تقنيّات معلوماتية وحماية الخصوصية من أجل مواطني اسرائيل والعالم بأسره”.