مراقب الحسابات أسامة حسن، رئيس نقابة مدققي الحسابات في الناصرة والشمال لـ”الصنارة:
البلاد تمر الآن في وضع اقتصادي سيء للغاية والغموض سيد الموقف وعلى الجميع التريث
حالة من الركود الاقتصادي وتراجع في المبيعات يرافقها غموض واضح في النتائج الاقتصادية للحرب الطاحنة التي تدور رحاها على أرض غزة حاليا بعدما ابتدأت في منطقة غلاف غزة في جنوب اسرائيل، وعلى ضوء هذه المستجدات التقت “الصنارة”، مراقب الحسابات المعروف السيد أسامة حسن الذي استهل كلامه بالقول: “نحن نمر في حالة طواريء حاليا، كثير من المؤسسات والشركات والمكاتب الحكومية أوقفت العمل بشكل مفاجيء، وخرجت لاجازة عن العمل، وشركات تجارية أوقفت كل التعاقدات حاليا وتوقفت المشاريع الكبيرة عن العمل والتنفيذ”.
وأضاف حسن يقول: “من ناحية خدماتية، اضافة لتعطيل المكاتب واضافة للقلق لدى الناس، وتوقف الحالة التجارية وحالة منع تجول والخوف من نتائج وأبعاد الحرب، حيث بات القلق سيد الموقف، هناك عدم اطمئنان وتأجيل في المصاريف لما بعد الحرب بانتظار توضيح الأمور”.
وأكد حسن أن البلاد تمر الآن “في وضع اقتصادي سيء للغاية، ونحن في توقيف شبه كامل للنشاطات التجارية”.
من الطبيعي أن يهتم أصحاب المحال والأعمال بتلقي تعويض مناسب عن خسائرهم أو تسهيلات ما بالنسبة للالتزامات المالية تجاه الدولة، وهنا يشير حسن: “المناطق القريبة لخط التماس في الجنوب ستنال تعويضات بالتأكيد، وهذا ما يتم الحديث عنه. يمكن أن يكون التعويض بنفس الطريقة التي حصلت في الماضي وفي حالات مشابهة، لكن في الشمال ممكن أن تكون تعويضات في المستقبل، لكن لم يتم الحديث عنها حاليا، فالدولة عادة تعلن عن ذلك بعد التأكد من الأضرار التي لحقت بها، وتقدير مدى الأضرار وبالتالي تحديد قيمة التعويض كما حصل في الكورونا أو حرب لبنان عام 2006.”
وردا على سؤال حول تقديم التقارير لسلطات الضريبة، قال حسن “بالتأكيد هناك تأجيل لتقديم التقارير، حتى لا يدخل أحد بضغط، سمعت عن ذلك وليس لدي المواعيد المحددة، ويمكن لكل صاحب عمل فحص ذلك مع مراقب الحسابات”.
وأشار أسامة حسن إلى أن “المصالح الجديدة التي فتحت بعد جائحة كورونا، تعرضت للضربة الجديدة قبل أن تنتعش، لن يختلف وضعها عن سائر المصالح، فالضرر عام ويطال الجميع، لكن كل مصلحة وفق حجمها وقوتها. وعلى سبيل المثال حصل نداء من الجبهة الداخلية تبين انه مغلوط، بشراء المواد التموينية والغذائية، فهذه المحال عملت واستفادت لكن سائر المحال تضررت وهي لا تعمل وتنتظر ما سيكون مصيرها”.
وعلى صعيد القروض والمعاملات المصرفية نوه حسن إلى أنه “لا توجد تعليمات من البنوك حتى الآن، لكن اذا هناك حالة سداد قروض وما شابه، ينصح بالتوجه للبنك سريعا من أجل طلب تأجيل الدفع وإعادة ترتيب مواعيد الدفع بعد اتضاح الصورة، وترتيب الأمور المالية للزبون، وملاءمة وضعه للوضع العام. وبالنسبة للتجار ممكن التوجه للمزودين بطلب عدم صرف الشيكات في المرحلة الحالية وتأجيل ذلك إلى حين زوال الغموض الحالي”.
من المعروف أن الشيكل شهد تراجعا في قيمته، ويرى حسن أن ذلك أمر طبيعي في مثل ظروف كهذه وقال لـ”الصنارة”: “في حال عدم الوضوح يلجأ الناس إلى ما يصون أموالها، فيزداد الطلب على الدولار مقابل الشيكل، كذلك الطلب على الذهب مما يساهم في ارتفاع سعرهما. المهم أن الغموض وعدم الوضوح يخلق القلق. من هنا يجب الا نتسرع ونتخذ قرارات غير مأمونة الجانب، على الجميع وعموم الناس أن يواصلوا حياتهم وفق الأوضاع الجديدة والالتزام بسلة مصاريف ضرورية فقط، وتأجيل مصاريف الكماليات والترفيه التي لا داعي لها الآن الى أن تتضح الصورة”.