بلاغ لوسائل الاعلام .من الناطق الرسمي لسلطه التنفيذ والجبايه عماد شخيدم
تم نشر مذكرة بقانون مركز جباية الغرامات الرسوم والنفقات لتقسيط دين ولم يمر الموعد النهائي للدفع .
الشخص الذي عليه دين معين وعليه سداده، بمبلغ يصل إلى 50 ألف شيكل جديد ولم يمر الموعد النهائي للدفع بعد ، سيكون قادرًا على تقسيط رسوم الدفع بشكل مستقل على الموقع الإلكتروني لسلطة الجباية والتنفيذ والتحصيل.
ذكر في الملاحظات التفسيرية للمذكرة أن الغرض من القانون المقترح هو السماح للأشخاص الذين يدفعون غرامات أو أنواع أخرى من المدفوعات لمركز تحصيل الغرامات في سلطة التنفيذ والجباية، بدفعها على أقساط، وهذا حتى قبل أن تصبح هذه المدفوعات ديونًا.
وفقًا للمذكرة، فإن الشخص الذي عليه دين معين لدفعه ، بمبلغ يصل إلى ،000 50.شيكل ولم يمر الموعد النهائي للدفع بعد ، سيكون قادرًا على تقسيط رسوم الدفع بشكل مستقل على الموقع الإلكتروني لسلطة الجباية والتنفيذ وفق مقاييس التقسيط التي ستحدد في ملحق القانون.
وبكلمات الشرح فقد ورد اليوم أنه وفقا لقانون ، مركز جباية الغرامات فإن المركز مخوّل بقبول دفع أنواع معينة من الرسوم حتى خلال فترة السداد وقبل أن يصبح دين. (فيما يلي: فترة ما قبل الدين). وهذا للسماح للمكاتب الحكومية والسلطات الحكومية، التي تحول ديونها للتحصيل ، باستخدام خدمات سلطة التنفيذ والجباية في تلقي المدفوعات ، بدلاً من إدارة نظام دفع منفصل نيابة عنها. تسهل هذه العملية أيضًا وتوحد الخدمة للمواطنين ، من خلال الموقع ، عندما يكون عنوان الدفع واحدًا ، من لحظة إنشاء الرسوم حتى يتم تحصيلها كدين. أصبحت هذه الرسوم، بعد نهاية الموعد النهائي لدفعها ، ديونًا لدولة إسرائيل ويتم تحصيلها بواسطة القانون في مركزجباية الغرامات التابع لسلطة التنفيذ والجباية.
كجزء من إجراءات التحصيل للمركز خلال فترة ما قبل الديون ولتخفيف العبء وخيارات السداد ، نشأت الحاجة إلى توزيع الرسوم على أقساط. ومع ذلك، على عكس السلطة الممنوحة للمركز لتوزيع ديون التحصيل على المدفوعات ، لم تكن هناك سلطة لتوزيع الغرامات أو المدفوعات في مرحلة ما قبل الدين. أدت النتيجة في بعض الأحيان إلى حالة كان فيها الأشخاص الذين أرادوا دفع الرسوم المحددة لهم على أقساط ، ينتظرون مرور فترة السداد حتى يصبح دينًا ، بحيث يمكن السماح لهم بدفعها.
من أجل معالجة الصعوبة التي نشأت بتقسيط المدفوعات خلال مرحلة ما قبل الدين ، يقترح في المذكرة أن ينص القانون على أنه سيتم السماح لأي شخص يصل دينه إلى 50.00 الف شيكل خلال فترة ما قبل الديون لتوزيع الرسوم لمرة واحدة على المدفوعات. سيتم التقسيط بشكل آلي ومحوسب ، وفقًا لمقياس الجدول المفصل في ملحق مذكرة القانون ، بشرط أن يستوفي مقدم طلب التقسيط الشروط ، مثل: إجراء التقسيط قبل سبعة أيام على الأقل من الموعد النهائي للدفع ، مع توضيح عدد الدفعات المطلوب له مع توضيح تفاصيل الاتصال الإلكتروني بالدافع.
تم تضمين تعديل آخر في مذكرة القانون وهو إضافة الإذن بوضع ونشر قواعد للإعفاء من دفع المتأخرات الإضافية. نظرًا لوجود طلب في معظم الطلبات المقدمة من المدانين لتقسيط الديون وكذلك لتخفيض المتأخرات الإضافية ، يقترح في مذكرة القانون إنشاء مؤهل لصياغة قواعد موحدة كلاً من التخفيض والإعفاء من سداد المتأخرات الإضافية ، من أجل إنتاج نظام موحد لتقسيط الديون ، وتأجيل الموعد النهائي لسدادها وكذلك تقليل المتأخرات الإضافية.