[This post contains advanced video player, click to open the original website]
على الرغم من الأصوات التي تتعالى سنويًا للمطالبة بإلغاء أو تقليص مدفوعات الأهالي للمدارس، تواصل لجنة التعليم في الكنيست المصادقة عليها، إذ أقرت مؤخرًا لائحة مدفوعات الأهالي التي قدمتها وزارة التعليم للعام الدراسي الجديد.
وبحسب اللائحة، فإن الدفع الإلزامي الوحيد هو تأمين الحوادث الشخصية، وتبلغ قيمته 69 شيكلًا عن كل طالب.
أما باقي المدفوعات، فتُعرّف رسميًا على أنها اختيارية، إلا أن هذا التعريف يثير انتقادات، إذ إن عدم دفعها قد يحرم الطالب عمليًا من المشاركة في بعض الرحلات المدرسية والحفلات والفعاليات المختلفة.
وبموازاة المدفوعات المدرسية، يضطر العديد من الأهالي إلى تحمل نفقات إضافية على أطر تعليمية غير رسمية خارج ساعات الدوام، من بينها الدروس الخصوصية.
كم يمكن أن يدفع الأهالي خلال السنة الدراسية؟
وفقًا للقائمة التي قدمتها وزارة التعليم، يمكن جباية المبالغ التالية من الطلاب خلال العام الدراسي المقبل:
- رياض الأطفال (البساتين): حتى 253 شيكلًا.
- الصفان الأول والثاني: حتى 540 شيكلًا.
- الصفان الثالث والرابع: حتى 565 شيكلًا.
- الصف الخامس: حتى 691 شيكلًا.
- الصف السادس: حتى 901 شيكل.
- الصفان السابع والثامن: حتى 1026 شيكلًا.
- الصف التاسع: حتى 1167 شيكلًا.
- الصفان العاشر والحادي عشر: حتى 1219 شيكلًا.
- الصف الثاني عشر: حتى 1372 شيكلًا.
وتشمل هذه المدفوعات، وفق اللائحة، مجموعة من الخدمات والأنشطة، بينها السلة الثقافية، والرحلات المدرسية، وبرامج معرفة البلاد، ومدفوعات لجان أولياء الأمور القطرية والبلدية، وحفلات التخريج.
5.2 مليار شيكل دفعها الأهالي خلال 2025
وتشير معطيات صادرة عن مركز البحث والمعلومات التابع للكنيست، ونشرها موقع “واي نت” العبري، إلى أن إجمالي مدفوعات الأهالي خلال عام 2025 بلغ نحو 5.2 مليار شيكل.
ويشمل هذا المبلغ مدفوعات مقابل خدمات تعليمية قُدمت ضمن إطار يوم التعليم الرسمي.
مجلس سلامة الطفل: المدفوعات تعمّق الفجوات
من جانبه، دعا المجلس الوطني لسلامة الطفل لجنة التعليم في الكنيست إلى عدم المصادقة على مدفوعات الأهالي، معتبرًا أنها تشكل عبئًا إضافيًا على الأسر.
ووصف المجلس هذه المدفوعات بأنها بمثابة “ضريبة تعمّق الفجوات وتساهم في التمييز بين الطلاب”، محذرًا من أن قدرة الأهالي على تحمل هذه التكاليف تختلف من أسرة إلى أخرى، ما قد يؤدي إلى تفاوت في قدرة الطلاب على المشاركة في الأنشطة والخدمات التعليمية.