تتزايد المخاوف في إسرائيل من زيادة المقاطعة الاقتصادية على خلفية مشاريع القوانين التي تنوي الحكومة الإسرائيلية القادمة دفعها، وأفادت هيئة البث الرسمية “كان” أنه على ضوء ذلك، سيقوم طاقم وزاري خاص تابع لعدة وزارات في محاولة منع خروج شركات وهيئات أجنبية من الاستثمار في إسرائيل.
الطاقم، بمشاركة وزارات الخارجية، القضاء، والمالية، كما سيهتم رئيس الحكومة بمساعدة الشركات الإسرائيلية بالعثور على مستثمرين ومصادر تمويل بديلة للجهات التي ستتوقف عن الاستثمار في إسرائيل.
وقال مسؤولون مشاركون في عمل الطاقم لـ”كان” أن حركة المقاطعة لم تنشأ مع الحكومة القادمة ، لكن هذه المشاريع القانونيةيمكنها أن تكون الكتلة الحرجة التي ستمنح المستثمرين الأجانب دفعة للخروج من إسرائيل.
وعلى صعيد متصل اعلنت عدة شركات اسرائيلية انها لن توافق على مشروع قانون في إطار الاتفاقيات الائتلافية يتيح “التمييز على خلفية المعتقد الديني والتصريحات” والذي بادرت اليه النائبتين اوريت ستروك وسمحا روتمان، واثار ضجة كبيرة في إسرائيل واعلنت عدة شركات أنها لن تتعاون معه.