ردت محكمة العدل العليا جميع الالتماسات المعترضة على اتفاق ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان. ورفضت المحكمة بالإجماع بهيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة الالتماسات التي كان قد رفعها إليها ممثلون من جهات يمينية وطلبوا من المحكمة عدم إتاحة التوقيع قبل أن تتم المصادقة عليه في الهيئة العامة للكنيست. وبذلك القرار أعطت المحكمة الضوء الأخضر للحكومة لإقرار الاتفاق مع لبنان. ومن المقرر أن تلتئم الحكومة يوم الخميس من هذا الأسبوع للمصادقة على الاتفاق نهائيا. وبعد المصادقة على الاتفاق في الحكومة سيقام حفل توقيع رسمي في قاعدة تابعة للأمم المتحدة في الناقورة الواقعة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.