نجحت جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة”، ممثلة بمديرها العام المحامي نضال حايك والمحامي معتز عدوي، في التماسها للمحكمة المركزية ضد بلديّة طمرة، حيث خلص الملف إلى إغلاق أربعة أكشاك تقدم طعام لطلاب المدارس طمرة دون ترخيص مع نهاية شهر حزيران المقبل، على أن تعمل البلدية على نشر مناقصات لتشغيل الأكشاك حسب القانون.
وكانت الجمعية قد توجهت مؤخرًا لبلدية طمرة بطلب للحصول على معلومات حول قانونيّة تفعيل أكشاك بيع الطعام في المدارس، ليتبيّن أن الأكشاك تعمل في أربعة مدارس بدون رخصة مصلحة تجارية، وبدون مناقصة وعقد استئجار مع البلديّة.
على أثر ذلك، توجهت الجمعية بإخطارات للبلدية مطالبة بترخيص الأكشاك وإجراء مناقصات لتنظيم استئجارها داخل حيّز المدرسة ودفع رسوم للبلديّة، إلّا أن تلك التوجهات لم تلق استجابة، فكان التوجه للقضاء.
في مطلع الأسبوع، عقدت المحكمة جلسة للنظر في الملف، أبدت خلالها موقفها من القضية، وعلى أثر ذلك جاء تعهد البلدية بإغلاق الأكشاك مع نهاية شهر حزيران ونشر مناقصات لإعادة تفعيلها وفق القانون.
في قرارها الأخير، انتقدت المحكمة تعامل البلدية مع قضية ترخيص الأكشاك واصفة إياها بالمس الواضح بسلطة القانون وحمّلت البلدية نفقات إدارة الملف.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى الّتي تصل فيها قضية ترخيص الأكشاك في مدارس طمرة للقضاء. فكانت الجمعية قد تقدمت بالتماس سابق في العام 2018 ضد البلدية بهذا الصدد وألزمت البلدية في أعقابه بالقيام بواجباتها بترخيص الأكشاك، إلّا أنها تقاعست عن ذلك، متجاهلة القانون وقرار المحكمة.
الملف يعكس استهتارًا بسلامة وصحة الطلاب. عدم ترخيص الأكشاك يعني غياب الفحص والرقابة الصحية وعدم فحص استيفاء تعليمات الأمن والأمان وسلطة الإطفاء. هذا إضافة إلى هدر المال العام، حيث يتعيّن على البلدية جباية رسوم من المستأجرين وتلقي دخل سنوي يقدر بعشرات آلاف الشواقل.
أضاف المحامي معتز عدوي : “منذ سنوات طويلة تعلم بلدية طمرة بواجبها بترخيص الأكشاك وتنظيم عملها، لكن هذا لم يمنع منها أن تتقاعس عن هذه الواجبات وتستهر بسلامة وصحة الطلاب، وتضيّع أموال عامة بمبالغ طائلة كان من المفروض أن تصل خزينة البلدية وتعود بالنفع على المواطنين. نأمل أن تسارع البلدية في تطبيق قرار المحكمة وتكف عن هذا الاستهتار والإهمال”.