بدعوة من المعهد الاسرائيلي للديموقراطية في القدس، قدم المحامي د. قيس يوسف ناصر محاضرة عن تأثير التغييرات المقترحة في الجهاز القضائي على حقوق المواطنين العرب في اسرائيل، وذلك في اطار المؤتمر العاجل الذي عقده المعهد حول المقترحات التشريعية في الجهاز القضائي في اسرائيل والذي حضره مجموعة كبيرة من الاكاديميين والمحاضرين في مجال القضاء وعلم الاجتماع.
وقد تناول المؤتمر المقترحات حول سن “مادة الاخضاع” والتي تمكن الحكومة اعادة سن اي قانون حتى لو ابطلته المحكمة العليا والمقترحات الاخرى التي تقلص قدرة المواطنين والمنظمات الحقوقية على تقديم التماسات ضد قوانين الكنيست وقرارات الحكومة في مجال حقوق المواطن والانسان والاراضي الفلسطينية المحتلة.
المحامي د. قيس ناصر أكد في محاضرته ان المساس بالجهاز القضائي وتعطيل جهاز المحاكم هو استهداف مباشر للمجتمع العربي والمنظمات الحقوقية، وان هذه الاقتراحات ان تحققت تبطل استقلالية جهاز المحاكم، وسيصبح الجهاز القضائي موظفا فعليا لتنفيذ سياسات الحكومة حتى وان كانت عنصرية وغير عادلة.
(صور ميخال فيتال- المعهد الاسرائيلي للديموقراطية)