قدّم مجلس دير الأسد المحلي التماسا للمحكمة العليا في القدس ضد أوامر هدم منازل عدد من المواطنين في القرية، بحجة البناء دون ترخيص.
وفي التفاصيل، قدم المجلس المحلي في دير الأسد برئاسة أحمد ذباح، أمس الأربعاء، “التماسا قضائيا للمحكمة العليا بواسطة مكتب المحامي أرنون ليفي وشركاه من تل أبيب لإلغاء أوامر هدم المنازل في القرية الأمر الذي ينذر بهدم عدد من المباني غير المرخصة، وذلك بناء على قرار هيئة المجلس المحلي رقم 2024-03″، وفقا لمجلس دير الأسد المحلي.
وأفاد الناطق بلسان لمجلس دير الأسد المحلي بأن “الالتماس المذكور الالتماس يعتبر الأول من نوعه الذي يقدم من قبل المجلس المحلي للمحكمة العليا للطعن بدستورية قانون الهدم ومساسه بحقوق المواطن وأصحاب البيوت المهددة بالهدم، والتي تمر بمراحل المصادقة على الخرائط المفصلة والخارطة الهيكلية للقرية داخل الخط الأزرق، ويطعن الالتماس بدستورية أمر الهدم وشرعيته، ويؤكد أن أوامر الهدم تمس بشكل غير قانوني في حق المجلس المحلي في التخطيط، وهو حق أساسي ودستوري لتأمين المسكن والحق الأساسي للمواطن”.
هذا، ومن المتوقع أن تعيّن المحكمة العليا جلسة قريبة للنظر في الالتماس المذكور.