ناقش مجلس الوزراء الإسرائيلي السياسي والأمني المصغر يوم الخميس الخطوات اللازمة للرد على السلطة الفلسطينية بعد أن حصلت على اعتراف الأمم المتحدة باختصاص محكمة العدل الدولية في لاهاي للحكم على “الاحتلال الإسرائيلي” في الضفة الغربية.
وفقًا لثلاثة مصادر حاضرة في المناقشة، هناك عدة خيارات ممكنة للضغط على السلطة الفلسطينية، بما في ذلك وقف بطاقات عبور الشخصيات المهمة إلى إسرائيل الصادرة لكبار المسؤولين في المنظمة والتي تسمح لهم بالتنقل بحرية في إسرائيل.
ويؤيد معظم وزراء الحكومة الاقتراح ويوافقون على أنه يجب على السلطة الفلسطينية أن تدفع “ثمناً سياسياً” للجوء إلى قرار أحادي الجانب قد يكون له عواقب بعيدة المدى على الدولة اليهودية.
قبل خمسة أيام، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 87 دولة على اقتراح مطالبة محكمة العدل الدولية في لاهاي بالتوصية بإجراءات ضد إسرائيل بسبب “استمرار الاحتلال” للضفة الغربية. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة و 24 دولة أخرى ضد القرار ، بينما امتنعت 53 دولة عن التصويت.