ما هي حقيقة إحباط جرائم القتل التي تعلنها الشرطة ؟ هل فعلاً المحكمة تصدر احكامها وفقاً لبيانات الشرطة ؟

بعد المجزرة التي وقعت في بلدة يافة الناصرة قبل حوالي اسبوعين بتاريخ 08/06/2023 ، والتي راح ضحيتها 5 شبان ، عاش المجتمع العربي حالة من الغضب بسبب تقاعس الشرطة بمكافحة الجريمة والعنف داخل المجتمع العربي ، بعد ان تجاوز عدد الضحايا بنصف عام أكثر من 100 ضحية.

[This post contains advanced video player, click to open the original website]

حيث بدأت الشرطة بإصدار بيانات مرفقة بفيديوهات توثيقية تحمل عناوين ” إحباط جريمة قتل او محاولة إطلاق نار” ، كما حصل في مدينة الناصرة او مدينة رهط  مؤخراً، حيث تم اعتقال أشخاص بحوزتهم أسلحة وقالت الشرطة في بيانها الذي عممته على وسائل الاعلام ، ان المعتقلين كانوا يخططون لتنفيذ جريمة قتل ، البعض من الأهالي طرح سؤال بأنه هل حقاً ان الشرطة أحبطت جريمة قتل ؟ هل يتم التعامل مع هذا الموضوع في المحكمة بنفس الطريقة التي ذكرتها الشرطة في بياناتها ؟ .

[This post contains advanced video player, click to open the original website]

حول هذا الموضوع تحدث المحامي وئام قبلاوي مدير القسم الجنائي في النيابة العامة لواء الشمال لمراسل موقع وصحيفة الصنارة قائلاً :” النيابة العامة تتعامل مع الأدلة والإثباتات الملموسة ، وليس كل ما يتم نشره في بيانات من الشرطة يتم التعامل معه في المحكمة بنفس الطريقة ، هناك أمور يتم التعامل معها في القانون مثل الوقائع والإثباتات وليس البيانات ، وهذا يدل ويؤكد ان المحكمة لا تعمل وفقاً لما يتم نشره بوسائل الاعلام حتى ولو كان صاحب المعلومة هي الشرطة ، لان الشرطة تعمل وفقاً لطريقتها ونهجها التي تراه صحيح والمحكمة تعمل وفقاً الأدلة والإثباتات ، وبحالة لم يكن هنالك إثباتات ووقائع تدل على التخطيط والجاهزية لتنفيذ جريمة قتل ، لا تستطيع حينها المحكمة ، ان تصدر حكماً على المعتقلين بانهم يخططون لتنفيذ جريمة قتل كما تقول الشرطة”.