لن يتم قطع التيار الكهربائي عن مستهلكي الكهرباء المثقلين بالديون الذين يثبتون أنهم في وضع مالي وطبي صعب ، بحسب وثيقة استماع نشرتها هيئة الكهرباء مساء امس (الثلاثاء). ويأتي هذا الإعلان بعد قرار المحكمة العليا في الموضوع ، وسيكون الحصول على الإعفاء مشروطًا بقصر الاستهلاك الشهري للكهرباء على 400 كيلو وات في الساعة وتركيب عداد الدفع المسبق. وتقدر هيئة الكهرباء أنه من المتوقع أن تسمح السياسة الجديدة بإعفاء حوالي 300 ألف أسرة من قطع التيار الكهربائي بسبب عدم الدفع.
في وثيقة جلسة الاستماع ، تقترح هيئة الكهرباء سياسة تحصيل جديدة ، والتي بموجبها لن يتم قطع التيار الكهربائي عن المستهلكين الذين يثبتون وضعًا ماليًا صعبًا ومشكلة طبية عن الكهرباء، بسبب عدم سداد الديون.
ويأتي تغيير السياسة بعد قرار محكمة العدل العليا الصادر في كانون الثاني الماضي ، والذي نص على أن التزويد بالكهرباء حق في الحد الأدنى من الوجود بكرامة ، وحمايته في إطار الحق الدستوري في الكرامة الإنسانية ، وبالتالي يتطلب الكهرباء. سلطة تغيير سياسة الفصل ، وحظر الانفصال بسبب الديون على شخص يعيش في فقر مدقع أو يعاني من صعوبات مالية مصحوبة بالمرض.