قرّرت لجنة الإفراجات الإسرائيليّة الخاصّة، اليوم الإثنين، عدم الإفراج عن الأسير المريض وليد دقّة، في حين أكدت عائلة الأسير، وحملة الإفراج عنه، أنها ستستأنف على قرار عدم الإفراج المبكّر عن الأسير، للمحكمة المركزية.
وأكدت عائلة وحملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة، في بيان صدر عنها مساء اليوم، أن “لجنة الإفراجات، قررت رفض طلب محامي الأسير وليد دقة للإفراج المبكر عنه، وذلك بادعاء أن قانون ’منع الإرهاب’ ينطبق عليه”.
وأوضح البيان المقتضب، أن قرار اللجنة يأتي “رغم إنهاء محكوميته الفعلية منذ 24 آذار (مارس) 2024”.
ولفت البيان إلى أن اللجنة “ادعت أنه لا يحقّ للأسير وليد دقة، طلب الإفراج المبكِّر”، مؤكدا أنّ “طاقم المحامين المدافين عن الأسير وليد دقة، سيقوم بدراسة القرار والاستئناف عليه إلى المحكمة المركزية”.
وجاء في القرار الصادر عن لجنة الإفراجات الخاصة أن الأسير دقة، “ارتكب الجرائم كجزء من عضويته في منظمة الجبهة الشعبية، وهي منظمة إرهابية على النحو المحدد في المادة 2 (أ) من قانون مكافحة الإرهاب”، مضيفة أنه “تم اختطاف جندي… لأغراض مساومة، حيث ارتُكبت جرائم باستخدام الأسلحة النارية، وتسببت في مقتل الجندي”.
كما أشار القرار إلى أنه “استنادا إلى الحقائق الوقائعية في الحكم المتعلق بالسجين… نعتقد أنه يجب إثبات أن الجريمة التي ارتكبها السجين، تستوفي بوضوح وبشكل لا لُبس فيه، تعريف ’عمل إرهابي’، منصوص عليه في قانون مكافحة الإرهاب”.
وأضاف أن اللجنة توصلت إلى “استنتاج عامّ، مفاده أن السجين يفي بالمعايير المنصوص عليها في المادة 40 أ من قانون مكافحة الإرهاب”.
ولفت إلى أنه “يترتب على ذلك، أننا قرّرنا بالإجماع، إلغاء القرار الصادر في 5 (حزيران) يونيو 2023، وإلحاقا بقرارنا الصادر في 8 يونيو 2023؛ نعلن أن إطلاق سراح السجين المشروط، لن يكون ممكنًا، وفقًا لقانون الإفراج المشروط، مهما كان سبب الإفراج”.
وفي وقت سابق اليوم، قالت عائلة الأسير إنه “احتجاجا على حرمانه من حقه بالاتصال مع عائلته، أعاد الأسير وليد دقة اليوم الدواء لإدارة عيادة سجن الرملة الاحتلالي. ورفض الأسير دقة مماطلة إدارة السجن في ’إجراء ترتيبات الاتصال’، رغم الوضع الصحي الحرج الذي يعاني منه. كما رفض الأسير وليد دقة أن يكون اتصاله على حساب رفاقه في الأسر”.
وجددت العائلة وحملة الإطلاق عن الأسير، مطالبتهما “بالاستجابة الفورية لتلبية مطلب الأسير وليد دقة بالاتصال، لنعتبر مماطلة إدارة السجن في تلبية هذا الحق مواصلة لقرار إدارة السجن بالمس بحياته من خلال دفعه لإعادة الدواء. ونطالب الهيئات والجهات المحلية والإقليمية والدولية بالتدخل الفوري لضمان حقوقه، بما فيها الحق في الاتصال بعائلته، إلى حين البت بقرار الإفراج عنه”.
يأتي ذلك فيما كانت المحكمة الإسرائيلية في الرملة في الثامن عشر من الشهر الجاري، قد انفضَّت بعد مداولات استمرت أربع ساعات، دون أن تبت في قرار أحقية الأسير دقة، بالمثول أمام “لجنة الإفراج المبكر”.