استأنف المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت الإثنين تحقيقاته بعد 13 شهراً على تعليقها جراء دعاوى رفعها تباعاً عدد من المدعى عليهم ضده، وفق ما أفاد مسؤول قضائي وكالة فرانس برس.
وقرر القاضي طارق بيطار اخلاء سبيل خمسة موقوفين منذ الانفجار الذي هز العاصمة في آب/أغسطس 2020، بينهم مسؤولان سابقان في المرفأ، إضافة إلى الادعاء على ثمانية أشخاص جدد بينهم مسؤولان أمنيان رفيعان هما المدير العام للأمن العام عباس ابراهيم والمدير العام لأمن الدولة طوني صليبا.
في 4 أغسطس/آب 2020 وقع انفجار كبير في مرفأ بيروت صنّف من أقوى 10 انفجارات في العالم أدى إلى مقتل 213 شخصا. وجرح وإعاقة ما لا يقل عن 6 آلاف مواطن لبناني، إضافة إلى بعض الأجانب.
كما تسبب بانهيار وتصدع ما لا يقل عن 70 ألف وحدة سكنية في محيط مرفأ بيروت، فضلا عن الخسائر المادية التي لا تعوض في حرم المرفأ وإيراداته المالية التي ترفد خزينة البلاد بمئات المليارات اللبنانية، وحجم الدمار الذي لحق به وبصوامع القمح التي لم تعد صالحة للاستعمال، ويمكن أن تتداعى في أي لحظة.
أحيا لبنان قبل خمسة أشهر تقريبا، ذكرى مرور عامين على أحد أكثر الانفجارات ترويعا وغموضا في التاريخ الحديث دون محاكمة الجناة الضالعين بهذه المأساة التي تتوالى فصولها معززة بأسوأ أزمة اقتصادية وسياسية عرفها البلد المنكوب.
وسبق للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن ندد بمرور عامين على الكارثة “من دون عدالة”.
ويمثل انهيار أجزاء من صوامع تخزين الحبوب القائمة في أرض المرفأ تذكيرا للناس بعدم توفر الأدلة حتى الآن حول حقيقة ما جرى بينما تبذل الطبقة السياسية قصارى جهدها لمنع التحقيقات” وإعاقة تقدمها بفرض تدخلاتها في عمل المحقق العدلي، وفق حديث أدلت بها تاتيانا .حصروتي التي فقدت والدها الذي عمل موظفا في صوامع التخزين بذلك الانفجار.