تعتزم وحدة «لاهاف 433» التابعة للشرطة الإسرائيلية طلب تمديد اعتقال بعض المشتبهين في قضية الرشاوى الانتخابية بالنقب، التي تتعلق بشبهات محاولة شراء أصوات لصالح القائمة العربية الموحدة خلال انتخابات الكنيست الـ26.
وبحسب تقارير إسرائيلية، يأتي ذلك بعدما كانت التقديرات الأولية تشير إلى احتمال الإفراج عن ثلاثة مشتبهين مع انتهاء فترة توقيفهم، وأن تمديد الاعتقال سيتطلب أدلة جديدة وجوهرية. ولم توضح المعلومات المنشورة ما إذا كانت قد جُمعت أدلة إضافية دفعت الشرطة إلى تغيير موقفها.
عشرة مغلفات تضم عشرة آلاف شيكل
وكانت القناة 12 قد أفادت بأن التحقيق بدأ إثر معلومات نُقلت من مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى الشرطة بشأن شبهات تقديم رشاوى انتخابية.
وخلال تفتيش تجمعات سكنية بدوية في النقب، عثرت القوات، وفق التقارير، على عشرة مغلفات، يحتوي كل منها على ألف شيكل، ويُشتبه بأن الأموال كانت مخصصة للتأثير على تصويت ناخبين.
وشملت الاعتقالات ثلاثة رجال تتراوح أعمارهم بين 38 و63 عامًا، مددت محكمة الصلح في بئر السبع توقيفهم خمسة أيام، بدلًا من عشرة طلبتها الشرطة. كما اعتُقل أربعة مشتبهين إضافيين، قبل الإفراج عن ثلاثة منهم بشروط مقيّدة.
تقارير عن صعوبات في إثبات الشبهات
وأشارت تقارير إعلامية إلى صعوبات واجهها المحققون في إثبات صلة مباشرة بين المشتبهين والرشاوى الانتخابية، فيما طعن محامو الدفاع في قانونية بعض إجراءات التفتيش.
وتواصل الشرطة فحص مصدر الأموال والغرض منها ومدى ارتباطها بالتأثير على الناخبين، فيما تبقى الشبهات قيد التحقيق ولم يصدر حكم بإدانة المشتبهين.