قال رَئيسُ المعارضة يائير لبيد إنَ تَجميدَ التَشريعات هوَ السَبيلُ الوَحيدة لاستئنافِ الحِوار حَولَ خُطةِ التَغييراتِ القضائية. وأوضحَ لبيد في كَلمةٍ القاها مِن عَلى مِنبرِ الكنيست أنَ عَلى الحُكومة والمعارضة سَنَ قَانونٍ يَنصُ على وَقفِ المُضيِ قُدماً في الخُطة لثمانيةَ عَشرَ شَهراً بِحيثُ تُجرى خِلالَها مُحادثاتٌ في مَقرِ رؤساءِ اسرائيل. وبَينَ أنهُ اثناءَ ذلك بالإمكان تَمريرُ قَوانين في مَجاليِ المُراجعةِ القَضائية وفَصلِ السلطات بأغلبيةِ ثُلثيِ أعضاءِ الكنيست. ورَأى لبيد أنهُ طَالما لم يَتم تَجميدُ التَشريعات فلا يَوجدُ أيُ مَنطقٍ مِنَ الحَديثِ عَن قوانين او تَفاهُمات لانَ الكلمةَ الفَصل سَتكونُ للحكومةِ في نِهايةِ المَطاف.
وتَعقيباً ذَكرَ الليكود أنَ لبيد مُستعدٌ للتًحدثِ مَعَ رَئيسِ السُلطة الفِلسطينية محمود عباس دُونَ شُروط غَيرَ انهُ يَضعُ شروطاً مُسبقة للشُروعِ في حِوارٍ مَعَ الحِزب. وجَاءَ في بَيانٍ اصدرَهُ الليكود أنَ لبيد مدعوٌ للبَدءِ بِمُباحثاتٍ فَورية سَعياً للتَوصلِ الى تَوافقٍ عَريض.