بعد التماس قدمه المحامي د. قيس ناصر، شريك ورئيس قسم التنظيم والبناء في مكتب م. فيرون- حيفا، للمحكمة العليا ضد قرار سلطة توطين البدو ابطال تنظيم حي ابو جودة قرب الكسيفة وهدمه ونقل السكان الى منطقة اخرى، وبعد اقناع المحكمة العليا باصدار قرار يلزم سلطة توطين البدو اعادة تنظيم الحي ووقف هدمه، اعلنت نيابة الدولة هذا الاسبوع عن قرار وزير الرفاه الاجتماعي وهو المسؤول عن سلطة توطين البدو اعادة تنظيم الحي وتعليق اجراءات هدمه حتى تنظيمه بالتعاون مع السكان.
وقد جاء قرار الوزير مئير كوهين بعد جلسة عقدها في مكتبه مع السكان في شهر مايو الفائت بحضور المحامي د. قيس ناصر الذي عرض له مجريات القضية وحق السكان الاستمرار بالعيش في الحي.
يشمل حي ابو جودة الملاصق لقرية الكسيفة عشرات البيوت والمباني الزراعية وتسكنه عائلة ابو جودة منذ اكثر من خمسين عاما. سلطة توطين البدو باشرت في عام 2016 بخارطة هيكلية تفصيلية لتنظيم الحي، ولكن فيما بعد ولاسباب غير مبررة قررت وقف الخارطة والعمل على هدم الحي، ولكن المحامي د. قيس ناصر، اثبت للمحكمة العليا ان قرار سلطة سلطة توطين البدو وقف الخارطة الهيكلية التي بادرت اليها لتنظيم الحي كان تعسفيّا وغير قانوني.