صادقت لجنة المالية التابعة للكنيست، في وقت متأخر من مساء الإثنين، على مقترَح قانون “صندوق الأرنونا”، تمهيدا للتصويت عليه، بقراءتين ثانية وثالثة، فيما أعلن مركّز الحُكم المحلي، أن إضراب السلطات المحلية، الذي بدأ الإثنين، احتجاجا على القانون الذي تعارضه بشدّة؛ سيستمرّ، بينما سيتمّ تعليق إضراب المدارس.
وستصوّت الهيئة العامّة للكنيست على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، الأسبوع المقبل.
وينصّ اقتراح “صندوق الأرنونا” على أن تحول جميع السلطات المحلية، وبضمنها العربية، 10% – 28% من أرباحها السنوية من ضريبة الأرنونا إلى صندوق خاص، ويعاد توزيعها على السلطات المحلية مجددا، بمبلغ 2000 شيكل سنويا، مقابل أي تصريح بناء للسكن تصدره سلطة محلية.
وتدّعي الحكومة الإسرائيلية أن “صندوق الأرنونا”، سيؤدي إلى مساواة بين السلطات المحلية القوية اقتصاديا، بسبب دخلها المرتفع من ضريبة الأرنونا التي تُجبى من المصالح التجارية وتحول الأموال الأساسية للصندوق، وبين سلطات محلية فقيرة اقتصاديا، ولا توجد فيها مصالح تجارية كبيرة.