أدانت الخارجية الفرنسية، الإثنين، قرار إسرائيل السماح بإقامة المستوطنين الدائمة في حومش شمال الضغة الغربية المحتلة.
واعتبرت، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن هذا القرار “يتعارض هذا القرار مع القانون الدولي والالتزامات التي قطعتها إسرائيل خلال الاجتماعات التي عقدت في العقبة وشرم الشيخ”.
وجاء في البيان: “تدين فرنسا قرار السلطات الإسرائيلية التي تجيز إقامة المستوطنين الدائمة في حومش، في شمال الضفة الغربية المحتلة”.
وأضاف البيان: “تدعو فرنسا الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن قرارها”.
وتابع: “تعرب فرنسا كذلك عن قلقها بعد زيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي الاستفزازية الثانية للحرم القدسي الشريف في 21 أيار/مايو”.
وجددت تأكيدها “بضرورة الحفاظ على الوضع القائم تاريخيًا في الأماكن المقدّسة في القدس وشددت على أهمية الدور الخاص الذي تضطلع به الأردن في هذا الصدد”.
كما دعا البيان فرنسا مجددًا “جميع الجهات الفاعلة إلى الامتناع عن اتخاذ أي تدبير أحادي الجانب أو يفضي إلى تعاظم التوترات وأعمال العنف، ولا سيما إزاء المدنيين”.
وشددت على أن “أساس الحل الوحيد الذي يتيح إحلال سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين هو حل الدولتين”.
يشار أن البيان الختامي لقمة شرم الشيخ التي استضافت اجتماعا أمنيا خماسيا لدعم التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في مارس /آذار الماضي، لفت إلى أن حكومتي إسرائيل والسلطة الفلسطينية أكدا التزامهما بالعمل الفوري لإنهاء الإجراءات الأحادية الجانب لمدة 3-6 أشهر.
ويشمل ذلك التزامًا إسرائيليًا بوقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف ترخيص أي بؤر استيطانية لمدة 6 أشهر.
وصباح الأحد، قالت محافظة القدس (جهة حكومية فلسطينية)، إن “بن غفير ، اقتحم ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وسط حراسة أمنية مشددة من شرطة الاحتلال”.
واثار اقتحامه الذي يعد الثاني منذ تشكيل حكومة نتنياهو في ديسمبر / كانون الماضي، إدانات عربية واسعة ودعوات لوقف التصعيد.
وانتشرت عناصر الشرطة الإسرائيلية في ساحات الأقصى، وأبعدوا المصلين عن مسار اقتحامات بن غفير والمستوطنين للمسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وفق شهود عيان.