تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم غد الأربعاء، في التماس قدّمه مركز “عدالة” ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، والذي طالب بإلغاء التعديل رقم 37 لقانون الشرطة، كونه غير قانوني.
وتعقد الجلسة في المحكمة العليا، عند الساعة 10:30 صباحا، وسيتم بثها مباشرة في موقع المحكمة العليا.
وجاء الالتماس، بعد أن صادقت الهيئة العامة في الكنيست، يوم 27.12.2022 على اقتراح تعديل قانون الشرطة، الذي قدمه عضو الكنسيت العنصري، إيتمار بن غفير، تمهيدًا لتولّيه منصب وزير الأمن القومي، المُفوّض من قِبَل الحكومة على جهاز الشرطة. حيث يقوم التعديل بتوسيع صلاحيات وزير الأمن القومي، لتحديد عمل الشرطة وسياساتها وأسس عملها، وبخاصة في كل ما يتعلق بالتحقيقات و”تحديد الأولويات”.
وكان مركز عدالة قد اعترض أمام لجان الكنيست على اقتراح التعديل في حينه، واليوم يتم تقديم الالتماس في ظل الإجراءات السياسية التي اتخذها الوزير طوال هذه الفترة، والتي تؤكّد ما قاله مركز عدالة في الاعتراض على مشروع القانون.
كما يوضّح الالتماس، الذي قدّمه كل من المحامي عدي منصور والمحامية ناريمان شحادة – زعبي، أنّ للشرطة “تاريخ حافل بالسياسات العنصرية ضد الفلسطينيين. كتجسيد لسياستها العدائيّة – البنيويّة، تقوم الشرطة بقمع الفلسطينيين والاعتداء عليهم، وفي حالات عدّة، تقتلهم دون آلية محاسبة لأفراد الشرطة المجرمين (كما حدث في ملف استشهاد يعقوب أبو القيعان، محمد كيوان، إياد الحلاق، ومؤخّرًا محمد العصيبي). بالمقابل، تتخاذل الشرطة بمواجهة الجريمة المنظّمة، وتسمح بتفشّيها داخل البلدات العربيّة. وهذا ليس بجديد إذ ذكرت جرائم الشرطة قبل نحو عقدين في تقرير لجنة ’أور’، والتي شُكّلت عقب هبة أكتوبر 2000 حين قتلت الشرطة الإسرائيلية 13 فلسطينيا أثناء الانتفاضة الثانية”.
وذكر مركز عدالة في بيان أصدره اليوم، أن “التعديل يعمل على قوننة هذه العنصرية، فما كان سابقا ممارسة سياسيّة عدائيّة للشرطة، سوف يصبح بعد التعديل قانونيًّا، ليتيح المجال لتسييس إضافيّ للشرطة وتوظيفها لتنفيذ سياسات الحكومة الإسرائيليّة”، مشيرا إلى أنه يتوجّب “على الشرطة أن تكفّ على التعامل مع العربي كعدوّ”.
وأوضح أنه “من هذا المنظور، يدّعي الملتمسون أن التعديل غير قانوني كونه يمنح صلاحيات واسعة وغير محددة للوزير، والتي يمكن استغلالها لأهداف سياسية، إذ يؤدي تسييس الشرطة إلى مزيد من الانتهاكات للحقوق الدستورية التي انتهكت بالفعل من مجرد تفعيل هذه الصلاحيات”.
وأفاد الالتماس بأن “مجرد إخضاع الشرطة لجهة سياسيّة تتصرف من اعتبارات لا تتماشى بالضرورة مع الاعتبارات المهنيّة للشرطة، يسمح بانتهاك الحقوق الدستورية، ومنها الحق بالحريّة، والحياة والتظاهر، بتناقض مباشر مع أحكام بند التقييد في قانون أساس: حرية الإنسان وكرامته، وبالتالي، يحتّم إلغاء التعديل على الفور”.
وأكد عدالة ولجنة المتابعة العليا، أن المطالب الواردة في الالتماس “لا تعني أن الشرطة لم تعمل في السابق بطريقة عنصرية، ولم تميز في سياساتها ضد المواطنين الفلسطينيين قبل إقرار التعديل، لكن مع ذلك، يكشف الالتماس جملة من السياسات التي بادر إليها الوزير بن غفير منذ تعيينه، المعروف بتطرّفه وعدائيّته للفلسطينيين، والتي تحمل عواقب بعيدة وقريبة المدى، وتشكل خطرًا متزايدًا على المواطنين الفلسطينيين في الداخل”.
ولفت البيان إلى أن “من بين هذه السياسات؛ منع رفع العلم الفلسطيني في الحيز العام، وتسريع عمليات هدم المنازل في القدس المحتلة. ويُضاف إلى ذلك تصريحات الوزير المتطرف عن نيّته إجراء تغييرات جذرية في عمل الشرطة، بكل ما يتعلق بالفلسطينيين في الداخل، ومن بينها أوامر إطلاق النار”.
كما شدّد مركز عدالة على أنّ “منح الصلاحيات لوزير الأمن القومي من خلال تعديل قانون الشرطة، لا ينبغي فصله عن السياق العام لمخطط الوزير بن غفير، لفرض تطبيق عنصري تجاه المواطنين الفلسطينيين، وهو نتيجة حتمية للاتفاقات الائتلافية الموقعة بين حزب ’الليكود’ وحزب ’عوتسما يهوديت’”.