تطرق الوزير بيني غانتس أمس (الجمعة) الى موضوع قانون التجنيد وقال: “يستحق الجميع حقوقاً متساوية. ومن حق الجميع الحفاظ على معتقداتهم وأسلوب حياتهم ويجب عليهم جميعا المشاركة في واجب خدمة الدولة. يمكن القيام بذلك. وينبغي القيام بذلك، من خلال عملية صحيحة وباتفاق واسع النطاق مع اليهود المتشددين وكذلك مع المواطنين العرب”.
وفي وقت سابق، هاجم وزير الاتصالات شلومو كرعي وزير الدفاع يوآف غالانت، إذ كتب في منشور له على تلغرام: “هذا الأسبوع، بينما يرابط مقاتلونا على الجبهة، ثمة من قرر أن هذا هو الوقت المناسب لإشعال الفرقة والنزاعات في أوساط الشعب. بملابس فاخرة وهالة أمنية، قرر أنه هو الحاكم وبدونه لن يرفع عضو كنيست يده لصالح قانون لا يحظى برضاه وموافقة الطامعين بإسقاط الحكومة. لقد أحسن رئيس الوزراء صنعا حين أوضح أنه هو المسؤول هنا، وأنه سيقدم مشروع قانون جيد في نظر الشعب، وأننا نعمل هنا وفق إرادة الشعب وليس بالطريقة الكورية الشمالية. فبدلاً من الاتفاق المطلق، من الأفضل التركيز على النصر المطلق وسبل تحقيقه، بما في ذلك تغيير مفهوم توزيع المساعدات الإنسانية الذي سيؤدي إلى عودة المختطفين إلى ديارهم إلى حياة طيبة وسلام”.
وجاءت اقوال الوزير كرعي ردا على إعلان وزير الدفاع في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء الماضي، حول مسألة التجنيد في صفوف جيش الدفاع، حين دعا إلى المساواة في أعباء الخدمة في الجيش، وقال: “الآن، اثناء الحرب، تزداد اعباء الخدمة العسكرية، وقد أثبتت الحرب أن على الجميع تحمل هذه الأعباء”.
وحسب قوله، فإن “أي قانون تجنيد يتفق عليه جميع أطراف حكومة الطوارئ سيكون مقبولاً بالنسبة لي، ولكن بدون موافقة جميع أجزاء التحالف – فإن النظام الأمني تحت قيادتي لن يقدم القانون”.
وفي مؤتمر صحفي عقد الليلة الماضية، تناول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذه القضية وقال: “إنني أعتز بشدة بتعلم التوراة من قبل إخواننا اليهود الأرثوذكس المتشددين وتجندهم ضمن منظمات الإنقاذ، لكن من المستحيل تجاهل الشعور السائد لدى الجمهور حول الفجوة في توزيع العبء. يدرك جمهور الحريديم أيضًا هذه الحاجة ومن الصواب تغيير الوضع. لقد وضعنا أهدافًا لتجنيد اليهود المتشددين في جيش الدفاع وفي الخدمة المدنية، وكذلك طرق ضمان تحقيق هذه الأهداف”.