أعلنت وزارة المواصلات عن حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى تخفيف القيود المفروضة على حركة الطيران في مطار بن غوريون، وذلك في إطار استئناف النشاط الجوي بشكل تدريجي عقب فترة من القيود المشددة.
وجاءت هذه الخطوة عقب تقييم أمني ومهني عُقد اليوم (الأحد) برئاسة وزيرة المواصلات ميري ريغيف، حيث تقرر رفع الحد الأقصى لعدد الركاب على الرحلات المغادرة من 80 إلى 100 مسافر، على أن يبدأ تنفيذ القرار بشكل فوري.
ويأتي هذا التعديل امتدادًا لتخفيفات سابقة فُرضت خلال فترة عيد الفصح، حين تم تقليص عدد الركاب إلى 50 مسافرًا لكل رحلة، قبل أن يُرفع لاحقًا إلى 80، ليصل الآن إلى 100، ما يعكس زيادة ملحوظة في القدرة الاستيعابية مقارنة بفترة الأعياد.
وفي سياق متصل، صادقت الوزيرة على خطة لزيادة وتيرة الرحلات الجوية بدءًا من نهاية الأسبوع، بحيث يرتفع عدد الإقلاعات من رحلة واحدة في الساعة إلى رحلتين، وهو ما سيؤدي إلى تعزيز القدرة التشغيلية للمطار بشكل كبير.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في ارتفاع أعداد المسافرين المغادرين يوميًا، وسط استعدادات لوجستية لمواكبة الزيادة المرتقبة في الحركة الجوية.
وأكدت وزارة المواصلات أنها تواصل دراسة خطوات إضافية خلال الفترة المقبلة، من بينها احتمال رفع عدد الركاب لكل رحلة مرة أخرى، وذلك وفقًا للتقييمات الأمنية والميدانية.
وتندرج هذه التسهيلات ضمن سياسة حكومية أوسع تهدف إلى إعادة تنشيط حركة السفر تدريجيًا، مع الحفاظ على التوازن بين المتطلبات الأمنية واستمرارية النشاط الاقتصادي