اعتقلت الشرطة الإسرائيلية العديد من التجار الإسرائيليين والفلسطينيين من الضفة الغربية أثناء الكشف عن عمليات تهريب وغسيل أموال ورشاوى كانوا يقومون بها في ميناء اشدود.
وبحسب صحيفة إسرائيل اليوم فقد نجحت سلطة الميناء بالتعاون مع الشرطة الإسرائيلية في زرع شرطي عمل لمدة أربع سنوات في الميناء بالتعاون مع مصلحة الضرائب، كشف خلالها عن جرائم تهريب بضائع وجرائم ضريبية وغسل أموال تبلغ عشرات الملايين من الدولارات كانت تجري على أحد بوابات الدخول الرئيسية في ميناء أسدود.
وفي إطار هذه القضية، تم اعتقال مستوردين من اسرائيل ومناطق الضفة الغربية وموظفي الجمارك ومفتش الجمارك.
الاعتقالات هي نتيجة تحقيق معقد استمر 4.5 سنوات، من خلال زرع عميل سري تم اعتماده وتدريبه كمفتش جمركي في مصلحة الضرائب وتم تقديمه للعمل في عام 2020 كمفتش جمركي أمني بدوام كامل في الموانئ ومحطات الشحن في أسدود
تمكن العميل بحسب الصحيفة من نيل ثقة المستوردين، كشف خلالها عن صلة بين هؤلاء المستوردين وعصابات اجرامية داخل وخارج اسرائيل.
وكشف عن كيفية تخليص البضائع ومنها الممنوع مقابل رشاوى في الميناء كالملابس ذات العلامات التجارية المزيفة. قام العميل بضبط العشرات من عمليات الضبط الكبيرة التي قامت بها إدارة الجمارك بمصلحة الضرائب، للحاويات التي تحتوي على بضائع محظورة وغير قانونية تم توريدها بطرق إبداعية متنوعة، مثل الأسلحة والذخائر التي تم اخفاؤها داخل سجاد ملفوف، وأجزاء أسلحة صغيرة تم اخفاؤها في صناديق براغي، وكذلك كميات مخدرات خطيرة بكميات كبيرة، وتبغ، وعلامات تجارية ومنتجات مزيفة، وألعاب للأطفال وعشرات المنتجات المختلفة.