من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال الأيام القريبة عن انعقاد مجلس الوزراء الأمني المصغر بعد أن تعرض لحملة انتقادات من جانب أعضاء في حكومته على خلفية رفضه دعوات متكررة من جانبهم لالتئام المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في حين أن ما حسم القرار هو التصعيد الحاصل في المسجد الأقصى خلال فترة بالغة الحساسية وانزلاق التطورات نحو إطلاق صواريخ باتجاه بلدات الغلاف الحدودية من جانب الفصائل في قطاع غزة، وفق النشر في موقع 13 الإخباري.
وأضاف التقرير أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة مغلقة بطلب من الإمارات والصين للتباحث في التصرفات الإسرائيلية حيال الفلسطينيين في المسجد الأقصى.
نتنياهو من جانبه كان قد أكد في تصريح أن”إسرائيل غير معنية بتغيير الوضع القائم في الحرم القدسي بالقدس وسط إشارته إلى العمل الجاري على تهدئة الأوضاع”.
تفاعلت مع أحداث الأقصى جهات دولية وعربية تتقدمها المملكة الأردنية ومصر والمغرب وقطر والمملكة العربية السعودية، التي أدانت السلوك الإسرائيلي، كما أعربت الإدارة الأمريكية والحكومات الأوروبية أنها تتابع بقلق ما يحدث في إسرائيل هذه الأيام، خاصة في محيط المسجد الأقصى.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض مساء اليوم عن الوضع في الحرم القدسي: “نحن قلقون للغاية بشأن العنف المستمر، وندعو جميع الأطراف إلى تجنب المزيد من التصعيد والعمل على تخفيف التوتر وإعادة السلام إلى المنطقة”.