قال مركز عدالة، مقدم احد الالتماسات للمحكمة عليا ضد منع إدخال الطعام المخمر للمستشفيات في فترة عيد الفصح، في أعقاب المصادقة على قانون “حقوق المرضى” إن: ” هذا القانون جاء للالتفاف على قرار المحكمة العليا من خلال تخويل مدراء المستشفيات بفرض الاكراه الديني وانتهاك لحرية الدين وحرية العبادة، وهي حقوق أساسية مكفولة بقوانين الاساس والقانون الدولي. نأمل أن يقوم مديرو المستشفيات بالالتزام بحقوق الإنسان وحقوق المرضى ورواد المستشفى وموظفيه ووضع إجراءات تسمح للمرضى والزوار وموظفي المستشفيات من جميع الفئات السكانية بتناول الطعام وفق اختيارتهم ووعقائدهم”.