أرسل مركز عدالة رسالة عاجلة إلى كل من وزير الأمن القومي والمستشارة القضائية للحكومة، يطالب فيها بوقف عمليات الهدم في شرق القدس المحتلة وإبطال التعليمات التي أصدرها الوزير، وذلك لعدم قانونيتها وعدم امتلاكه الصلاحية التي تخوله بإصدار تعليمات كهذه، محذرًا من وعواقب مواصلة عمليات الهدم التعسفية والتي تشكل عقابًا جماعيًا مخالفًا للقانون الإسرائيلي والقانون الدولي.
وجاء في الرسالة التي أرسلتها المحامية سهاد بشارة بأن تعليمات الوزير بهدم المنازل بمزاعم مخالفتها قوانين التخطيط والبناء هي غير قانونية لأنها جاءت من جهة غير مخولة قانونيًا بإصدارها ولا تملك الصلاحية لذلك، وهي سياسية تعسفية لا تستند لأي أساس قانوني.
وأكدت الرسالة على أن هذه التعليمات تندرج تحت خانة العقاب الجماعي للفلسطينيين في شرق القدس المحتلة، والعقاب الجماعي غير قانوني. وأشار المركز في رسالته بأن ، توقيت إصدار هذه التعليمات ومباشرة عمليات الهدم تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن دوافعها انتقامية بسبب ما يحدث في المنطقة في الأيام الأخيرة، وأنها جاءت من أجل تحقيق مكسب سياسي على حساب الحقوق الأساسية للمدنيين.
وأكدت الرسالة في هذا السياق، أن البناء غير المنظم في القدس الشرقية هو نتيجة لسياسة منهجية ومتعاقبة للسلطات الإسرائيلية منذ الاحتلال عام 1967 والضم غير القانوني الذي أعقب ذلك، والتي اعتمدت سياسات عنصرية ضد الفلسطينيين ومنعتهم من البناء كجزء من خطط التضييق عليهم ومحاولات ترحيلهم واقتلاعهم من أرضهم ومنازلهم منذ الاحتلال عام 1967. فمنذ ذلك الحين، وضعت السلطات الإسرائيلية العراقيل والعقبات أما الفلسطينيين لمنعهم من البناء والتطوير، فعلى سبيل المثال لا تزال السلطات الإسرائيلية تمنع التخطيط والبناء عن المناطق التي يسكنها الفلسطينيين بما يتلائم مع حاجاتهم ومتطلباتهم، وذلك بهدف خدمة المصالح السياسية غير المشروعة لإسرائيل كقوة محتلة في المنطقة.
يضاف إلى ذلك أن التعليمات المذكورة من شأنها إلحاق الضرر بالممتلكات ما سيعود بعواقب وخيمة على العائلات الفلسطينية المالكة لهذه الممتلكات وتلك التي تسكنها. كما أن التعليمات تنتهك حقوق الإنسان الأساسية وخاصة حق الإنسان في الكرامة ، خاصة أنها تستهدف السكان الفلسطينيين بشكل انتقائي وعلى أساس عنصري.
هذه التعليمات المذكورة أعلاه، في حالة تنفيذها، ستشكل أيضًا انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي. ومن بين أمور أخرى، سيكون هذا الهدم مخالفًا لبند (G23) من أنظمة لاهاي، التي تحظر هدم الممتلكات في ظل الظروف المذكورة أعلاه.