شرعت سلطة الضرائب في حجز حسابات مصرفية لمستقلين لمطالبتهم باعادة منح كورونا، وتقرر ذلك بسبب طريقة الحساب التي تتبعها والمبنية على فحص الايرادات على اساس شهري وليس سنوي، وبالتالي يطالب مستقلون تكبدوا خسائر كبيرة اثناء فترة الكورونا بارجاع عشرات آلاف الشواقل. وستلتئم لجنة المالية البرلمانية غدا لمناقشة هذا الموضوع.
وقال النائب “ينون ازولاي” من شاس لاذاعتنا بالعبرية: إنه سيطالب بوقف اوامر الحجز واعادة النظر في ادخال تعديل على القانون ذات العلاقة لاعتماد الحساب السنوي.