فضح الوزير السابق، غدعون ساعر، في خطابه أمام الكنيست، حزبه السابق الليكود، بشأن مشروع قانون يستهدف نقابة المحامين، ونزع المكانة الرسمية عنها، واستعاضتها بهيئة حكومية، وإلغاء عضويتها في لجنة تعيين القضاة، وقال إن هذا المشروع ظهر قبل نحو أربع سنوات، حينما اعترض الليكود على تعيين المحامي محمد نعامنة، رئيس نقابة المحامين في منطقة الشمال.
وقال ساعر، إن كتلة الليكود في الكنيست هددت بالدفع قدما بمشروع القانون، المطابق لمشروع القانون الذي أقرته الهيئة العامة للكنيست مساء أمس الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، بأصوات الائتلاف الحاكم، وقال، “يومها هدد الليكود إذا انتخبت نقابة المحامين، المحامي نعامنة، واحدا من مندوبيها الاثنين في لجنة تعيين القضاة، فإنه سيسعى لحل نقابة المحامين، بمعنى نزع الصفة الرسمية عنها، وكان يومها ساعر عضوا في الليكود وكتلته البرلمانية.
وهذا الكشف يفضح الطابع والدافع العنصريين وراء مشروع حل نقابة المحامين، الذي يقوده شخص بنيامين نتنياهو، وفي هذا الوقت بالذات، بعد أقل من شهر من انتخابات نقابة المحامين، التي ألحقت هزيمة غير مسبوقة باليمين الاستيطاني الحاكم، بحصول مرشحه على 19% من الأصوات، فيما أعيد انتخاب المحامي محمد نعامنة رئيسا لنقابة المحامين في الشمال بالتزكية، وهذا الفرع يضم آلاف المحامين العرب واليهود.
وكانت الهيئة العامة للكنيست، قد صادقت مساء امس الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، على مشروع القانون الذي يهدف لنزع المكانة الرسمية لنقابة المحامين، والتي يشكّل عضوين منها جزءًا من لجنة تعيين القضاة.
وينص مشروع القانون، الذي بادر له عضو الكنيست حانوخ ميلبيتسكي من حزب الليكود، على استبدال نقابة المحامين بهيئة سياسية تسمى “مجلس المحامين”، وأن وزير القضاء سيعين رئيسًا “مؤهلًا” لتولي منصب رئيس للهيئة، ويكون قاضيا في محكمة مركزية.
وفي انتخابات نقابة المحامين، التي جرت يوم 20 حزيران الماضي، تمكّن المحامي عميت بيخار، الذي يعارض خطة إضعاف الجهاز القضائي، من الفوز برئاسة نقابة المحامين، بحصوله على 73% من أصوات أعضائها، مقابل 19% من الأصوات التي حصل عليها اليميني إيفي نافيه، والذي يعد أحد حلفاء وزير القضاء يريف ليفين، رغم تجنّد كل أحزاب الائتلاف الحاكم لدعمه في الانتخابات.