اقرت محكمة الصلح في تل ابيب الخميس الماضي أنه يمكن استخراج العملات المشفرة من الحافظات الرقمية، والتي استخدمت في الماضي لأغراض تمويل أنشطة عدائية. ووفقا للسابقة القضائية، تم استخراج لأول مرة عملات مشفرة بقيمة 116 ألف شاقل. من محافظ رقمية تم شملها في أمر ضبط صادر عن وزير الأمن بيني غانتس. في شهر كانون أول/ديسمبر من العام الماضي.اضافة الى مبلغ بقيمة مليونين و600 ألف شاقل تم استخراجها من هذه المحافظ بعد صدور هذا الأمر.
الأمر الموقع من وزير الأمن بيني غانتس قبل عام شمل 150 محافظ الكترونية كانت مرتبطة بنقل مبالغ مالية لتمويل أنشطة عدائية وكانت مرتبطة مع شركة الصرافة من قطاع غزة “المتحدون”، والتي اعلن عنها غانتس بأنها منظمة ارهابية، حيث اشار القرار بأنها تقدم مساعدة مالية لحماس للحصول على أموال من الخارج.
قرار المحكمة يشكل سابقة ويتيج لجهاز الأمن مواصلة تطبيق القانون ضد الحافظات الرقمية التي فرضت عليها عقوبات من جانب وزير الأمن، والتي تم حفظ فيها أموال من عقود ذكية. هذه العملية نفذت بمشاركة عدة أجهزة أمنية وقضائية.
وقال وزير الأمن بيني غانتس “سنواصل تطوير الطرق التكنلوجية والقضائية لمنع تحويل الأموال للارهاب، دمج كافة الأذرع الأمنية والقضائية يثبت نفسه في هذا الصراع مقابل الارهاب”