تحطيم رقم قياسي آخر، للسنة الثانية على التوالي: رقم قياسي تاريخي متوقع لعام 2022 في التصدير الإسرائيلي!
وفق تقديرات مديريّة التجارة الخارجيّة في وزارة الاقتصاد والصناعة، من المتوقع أن يتجاوز التصدير لعام 2022 سقف ال-160 مليار دولار، وهو ارتفاع بأكثر من 10% مقارنةً بالسنة الماضية!
وزيرة الاقتصاد والصناعة، أورنا بربيباي: “حافظ الاقتصاد الإسرائيلي، مرة أخرى هذا العام، على الاستقرار والنمو، مما مكّن الصناعة الإسرائيلية من التغلب على مجموعة متنوعة من التحديات، بما في ذلك تحطيم رقم قياسي جديد في التصدير. وستواصل منظومة الدعم والمساعدة لمديريّة التجارة الخارجية، التي تعمل في 55 مركزًا تجاريًا عالميًا، قيادة الصناعة الإسرائيلية في العام المقبل أيضًا، لتعزيز الصادرات، واقتحام أسواق جديدة وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى إسرائيل”
ü سنة قياسيّة للمرّة الثانية في حجم الصادرات الاسرائيليّة- ارتفاع بأكثر من 10% مقارنةً بالسنة الماضية
ü ارتفاع في تصدير الخدمات وتصدير البضائع
ü يتجاوز تصدير الخدمات، هذه السنة أيضًا، تصدير البضائع، إلى جانب استمرار الارتفاع في تصدير الخدمات والبضائع
ü القطاعات الرائدة في تصدير البضائع هي الميكنة والأجهزة الكهربائية والميكانيكية، ومنتجات الصناعات الكيماوية والأدوية، والمعدّات البصرية والطبية
ü وجهات التصدير الرائدة: الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والصين والهند وايرلندا وهولندا
سيبلغ تصدير السلع والخدمات من إسرائيل ما لا يقل عن 160 مليار دولار في عام 2022، بناءً على توقعات مديريّة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والصناعة.
وتشير مديريّة التجارة الخارجية إلى أنّ الحديث يدور عن ارتفاع كبير لا يقل عن 10٪ على الأقل مقارنة بعام 2021، حيث بلغ إجمالي الصادرات حينها حوالي 144 مليار دولار، وهو رقم كان أيضًا قياسيًا في ذلك الحين. ووفقًا للتقديرات الحذرة، تتوقع المديريّة أنه في حال تم الحفاظ على معدل نمو الصادرات الإسرائيلية كما كان في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022، فإن الصادرات ستتجاوز حاجز ال- 165 مليار دولار.
وتشير المديريّة أيضًا إلى أنه في عام 2022 استمر الاتجاه الذي بدأ في عام 2021، حيث تجاوز تصدير الخدمات لأول مرة تصدير السلع. وبذلك، أيضًا في عام 2022، من المتوقع أن يشكل حجم الخدمات حوالي 51٪ من إجمالي الصادرات الإسرائيلية، مقابل 49٪ لتصدير البضائع. وتستمر خدمات البرمجة وخدمات البحث والتطوير في تصدر قائمة الخدمات الأكثر تصديرًا بنسبة 42٪ و- 14٪ بالتناسب.
وهناك أيضًا أخبار سارة في قطاع السلع، حيث من المتوقع أيضًا أن يزداد حجم صادرات السلع من إسرائيل لعام 2022 بشكل كبير بنحو 15٪ مقارنة بعام 2021. وقد سُجلت الزيادة الكبيرة في قطاع السلع في تصدير المواد الكيماوية ومنتجات الصناعة الكيماويّة (+ 55٪)، والماس (+ 41٪)، والمعدات الكهربائية والميكانيكية (+ 18٪). وإضافةً إلى هذه القطاعات، كانت هناك زيادة في تصدير معظم السلع والقطاعات.
ومن منظور جغرافي، يمكن ملاحظة أنه في عام 2022 تم توجيه غالبية الصادرات إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية والآسيوية.
ومن بين البلدان التي سُجل فيها نمو لافت في تصدير السلع في عام 2022: الولايات المتحدة الأمريكية (+ 19٪)، بريطانيا (+ 113٪)، ايرلندا (+ 115٪)، البرازيل (+ 90٪)، الهند (+ 39٪)؛ كندا (+ 95٪)، سنغافورة (+ 85٪)، هونج كونج (+ 24٪)، تركيا (+ 17٪)، فرنسا (+ 22٪)، الفلبين (+ 181٪).
وقال مدير عام وزارة الاقتصاد والصناعة ومدير مديريّة التجارة الخارجية، السيد أوهاد كوهين: “رغم الصدمات التي مر بها الاقتصاد العالمي عام 2022 وفي سنوات الكورونا وتداعيات الأحداث العالمية المختلفة، فانّ الصادرات الإسرائيلية تنجح في التغلب على التحديات التي تواجهها. ستواصل وزارة الاقتصاد والصناعة مساعدة الشركات الإسرائيلية على توسيع أنشطتها العالمية، إلى جانب اقتحام أسواق جديدة من خلال إبرام اتفاقيات تجارية مع شركاء جدد وتعزيز العلاقات مع الشركاء الحاليين وتطويرها”.