قال أعضاء كنيست من المعارضة إنهم لن يشاركوا في جلسات لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية في مسألة قانون القضاء. وصدر عنهم بيان جاء فيه أن جلسات اللجنة تعقد من دون أن اطلاعهم مسبقا على تفاصيل واضحة ورأي قانوني منهي عن مضامين الجلسة، وذلك بخلاف الأصول والإجراءات المتبعة في عمل اللجنة. وأضاف النواب المحتجون أن النهج الجديد يتم بتجاهل سافر لرأي المستشار القضائي للكنيست. وأضاف البيان أن أعضاء المعارضة لن يقبلوا باتخاذ إجراءات مستعجلة تدوس الأنظمة المرعية في الكنيست.