أعلن رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، سيمحا روتمان (“الصهيونية الدينية”)، اليوم الجمعة، أن الائتلاف سيواصل العملية التشريعية المتعلقة بخطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، يوم الأحد المقبل.
وقال، في بيان، إن اللجنة البرلمانية التي يترأسها ستناقش “قانون أساس: القضاء”، تمهيدا لطرحه لتصويت الهيئة العامة للكنيست في قراءة ثانية وثالثة، وذلك رغم التحذيرات الخطيرة التي أطلقها الرئيس الإسرائيلية، يتسحاق هرتسوغ، أمس.
وجاء في البيان الصادر عن روتمان إن مداولات لجنة الدستور، يوم الأحد المقبل، ستمحور حول “مشروع ‘قانون أساسي: القضاء‘ (تعديل رقم 3) – تعزيز الفصل بين السلطات”، وستركز على “الشروط المطلوبة” في قوانين الأساس لمنع مراجعتها قضائيا.
كما ستتطرق المداولات إلى تشكيلة لجنة اختيار القضاء، بحيث تبحث في مسألة الحاجة إلى قواعد خاصة لاتخاذ قرارات اللجنة بشأن تعيين قضاة المحكمة العليا، وإذا ما كان هناك حاجة لوضع آلية خاصة لاتخاذ قرارات اللجنة بشأن تعيين قضاة المحكمة العليا، خلافا لآلية تعيين القضاة في سائر المحاكم في النظام القضائي الإسرائيلي.
يأتي ذلك على الرغم من تحذيرات الرئيس الإسرائيلي في كلمة متلفزة، أمس، حث فيها الحكومة على التخلي عن محاولات تمرير التشريعات، والسعي للوصول إلى نموذج يحظى بدعم واسع لإنهاء الانقسام الحاصل في المجتمع الإسرائيلي.
وحذر هرتسوغ، الذي يتوسط بين الجانبين، من “كارثة”، وقال إن إسرائيل وصلت إلى “نقطة اللاعودة”، ودعا الحكومة الائتلافية إلى إعادة النظر في التشريع المقترح، الذي تدعمه بقوة الأحزاب اليمينية القومية والدينية.
وأضاف أنه تمكن “من تضيق فيه الفجوات بشكل كبير (بين الائتلاف والمعارضة). هناك تفاهمات بخصوص معظم القضايا. صحيح، ليس في كل شيء، ولكن على الأغلبية المطلقة”. مشددا على أنه “مستعد لدفع أي ثمن للتوصل إلى حل”.
وقال إن التفاهمات القائمة “تكفي للتخلي عن التشريع المقترح، وبدلاً من ذلك تقديم مخطط مختلف متفق عليه للجنة الدستور في الكنيست”، واعتبر أنه “على فجوة صغيرة، حتى لو كانت مبدئية، لا يجب أن ندمر كل شيء”.
وعن التشريعات التي يدفع بها الائتلاف الحكومي، قال إنها “تقوض أسسنا الديمقراطية، وبالتالي يجب استبدالها بخطوط عريضة أخرى متفق عليها على الفور”. وأضاف “هذه لحظة حاسمة، إما أن نتوقف أو نذهب إلى الهاوية”.
و”قانون أساس: القضاء”، يهدف إلى إضعاف المحكمة العليا وسحب صلاحيات منها، ومنعها من إلغاء قوانين أساس، ويفرض قيودا على رقابتها الدستورية على قوانين عادية يسنها الكنيست، ويقضي بتغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بحيث تخضع لسيطر الائتلاف.