اعلنت مصلحة الضرائب في اسرائيل رسميا صباح اليوم الخميس انه ابتداء من تاريخ 5-5-2024 سيدخل “قانون الفواتير” حيز التنفيذ ، والذي بموجبه تتطلب أي معاملة تتم في أي مكان وفي أي مجال في إسرائيل بين الشركات ، بقيمة 25000 شيكل أو أكثر ، موافقة مسبقة من مصلحة الضرائب.
فشلت جميع المحاولات المتكررة ، بما في ذلك في الأسابيع الأخيرة ، من قبل رؤساء المنظمات في قطاع الأعمال لتأخير دخول القانون حيز التنفيذ وحتى منع إدخاله في كتاب النظام الأساسي. حجتهم هي أن هذه بيروقراطية ستكون عبئا كبيرا على جميع الشركات في إسرائيل.
وفي الشهر الماضي ، جرت أحدث محاولة لتأجيل تنفيذ القانون حتى عام 2025 أو على الأقل حتى أكتوبر من هذا العام ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الحرب.
ومع ذلك ، فإن طلب رؤساء قطاع الأعمال ورابطة المصنعين وغرف المحاسبين ومستشاري الضرائب ومنظمات العاملين لحسابهم الخاص ، والذي تمت مناقشته في اجتماع خاص مع كبار المسؤولين في وزارة المالية ومصلحة الضرائب ، تم رفضه .
. “لن يكون هناك مزيد من التأخير وهذا نهائي” ، أوضح كبار المسؤولين الماليين ، بدعم من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.