وصل بيان صادر عن لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية جاء فيه ما يلي: “اقرت سكرتارية لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في اجتماعها الدوري، الذي عقد عصر أمس السبت في مكاتبها في الناصرة، مظاهرة قطرية تجري في حيفا يوم السبت 24 حزيران الجاري، ضمن الخطوات التي أقرتها المتابعة من قبل، ردا على اتساع دائرة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، بتواطؤ واضح من المؤسسة الحاكمة. وفي الذكرى الـ 56 لحرب حزيران، قالت المتابعة، إن الحكومة الإسرائيلية تصعّد من جرائمها على كافة الصعد، ضد شعبنا في الضفة والقدس وقطاع غزة، بموازاة استفحال سياسات التمييز العنصري ضد جماهيرنا، وكل هذا أمام العالم، الذي يتواطأ بصمته مع السياسات العدوانية الإسرائيلية”.
وأضاف البيان: “وقدم رئيس المتابعة محمد بركة، تقريره للجنة، حول نشاط المتابعة بين اجتماعين، وطرح برامج مستقبلية، وقال إن شعبنا في هذه الأيام يحيي الذكرى الـ 56 لحرب حزيران، التي عمّقت أكثر مآسي نكبة شعبنا المستمرة منذ العام 1948، إذ تجد إسرائيل أياديها حرّة طليقة أمام سمع وبصر العالم المتواطئ، لتصعيد جرائمها على مختلفة الصعد ضد شعبنا بموازاة استفحال سياسات التمييز العنصري ضد جماهيرنا الصامدة في وطنها، التي لا يمكن فصلها عن قضية شعبنا العامة. مشددا على ضرورة وحدة شعبنا الفلسطيني ونبذ خلافاته الداخلية في مواجهة الاحتلال والعنصرية التي تستهدف شعبنا ككل”.
وتابع البيان: “وتوقف بركة مليا عند قضية دائرة الجريمة والعنف المستفحلة، بتشجيع من المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة، بتعاونها مع عصابات الاجرام، وقال إن المتابعة وضعت برنامجا تصاعديا، تحت شعار “نحن نتهم”، وكانت خيمة الاحتجاج خطوة ناجحة من ناحية إعلامية، والوصول الى حلقات أوسع في الرأي العام الإسرائيلي وأيضا العالمي، وبضمنها العالم العربي، لإيصال رسالتنا في واحدة من أخطر القضايا التي تواجهها جماهيرنا في السنوات الأخيرة. وحذر بركة من خطورة محاولات عصابات يهودية لوضع اليد على كنيسة مار الياس في مدينة حيفا، واستفزازاتها للكنيسة والمصلين، تحت مزاعم واهية، مستذكرا الاعتداء في السنوات القليلة الأخيرة على كنيسة الطابغة شمال بحيرة طبريا، والاعتداءات المستمرة على الكنائس في القدس المحتلة، وأيضا الاعتداءات على رجال الدين والراهبات كنائس القدس، وكل هذا ضمن الاعتداءات الإسرائيلية الرسمية والاستيطانية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، مع تركيز خطير وأشد على المسجد الأقصى المبارك، وأيضا استمرار السيطرة على الحرم الابراهيمي الشريف في مدينة الخليل المحتلة. وقال بركة في بيانه، إن قرار اللجنة الخاصة بعدم إطلاق سراح الأسير وليد دقة فورا، هو قرار بالإعدام، وهذا يتطلب تكثيف حملة التضامن معه”.
وجاء في البيان: “وبعد النقاش حول القضايا المطروحة اتخذت القرارات التالية:
– في الذكرى الـ 56 لحرب حزيران 1967، تؤكد لجنة المتابعة العليا مجددا، على أن قضايا جماهيرنا العربية الفلسطينية، لا يمكن فصلها عن قضية شعبنا الفلسطيني عامة، إذ أن المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة تصعّد سياساتها العدوانية، ضد شعبنا في الضفة والقدس وقطاع غزة، بموازاة تصعيد سياسات التمييز العنصري، ومحاولة تفتيت جماهيرنا، وضربها من الداخل، بالتواطؤ مع عصابات الاجرام، وكل هذا أمام سمع وبصر العالم، الذي يتواطأ مع السياسات الإسرائيلية بصمته.
– تؤكد المتابعة على أن تكثيف حملة التضامن مع الأسير وليد دقة لإطلاق سراحه فورا، هو أمر مُلح، إذ أن رفض إطلاق سراحه الفوري، رغم وضعه الصحي الحرج، هو عمليا قرار بالإعدام.
كما دعت المتابعة الى تكثيف الدعم والمشاركة مع المعركة ضد اعدام شهيد صندلة والمجتمع العربي ديار عمري.
– تحيي لجنة المتابعة التفاعل الشعبي، ووفود القوى اليهودية، التي تفاعلت مع خيمة الاحتجاج التي أقامتها لجنة المتابعة، في الأيام الثلاثة الأخيرة من أيار الماضي، قبالة مكاتب الحكومة الإسرائيلية في القدس، وتدعو إلى تكثيف الحراك الشعبي ضمن حملة التصدي لدائرة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، التي تتسع بدعم وتشجيع من المؤسسة الإسرائيلية بكافة أذرعها.
وتدعو لجنة المتابعة إلى المشاركة الواسعة في مظاهرة القطرية التي أقرتها لجنة المتابعة، يوم السبت 24 حزيران، في مدينة حيفا، على أن يتم نشر تفاصيلها لاحقا، وحتى ذلك التاريخ توصي المتابعة، مركّبات اللجنة واللجان الشعبية في مختلف البلدات للمبادرة لنشاطات مختلفة ردا على دائرة الجريمة.
– تدين لجنة المتابعة محاولات عصابات يهودية متدينة، وضع يد على كنيسة مار الياس في حيفا (ستيلا مارس)، واقتحام مجموعات استفزازية، تقيم صلوات في باحة الكنيسة وعند جدرانها، بزعم وجود وقبر يخصهم، أمام سمع وبصر السلطات الإسرائيلية التي لا تفعل شيئا، ما يمكن تفسيره تواطأ وتشجيعا، وهذا استمرار للاعتداءات المنهجية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، مع الإشارة الى تزايد استهداف الكنائس المسيحية في شمال البلاد والقدس المحتلة على وجه الخصوص.
– توجه لجنة المتابعة تحياتها للرفيق محمد كناعنة (أبو أسعد)، برفع القيود الجائرة، التي فرضت عليه على مدى عامين، وبضمنها حرية التعبير والنشاط السياسي، وتؤكد وقوفها الى جانبه، كما هو الحال مع كل من يواجهون في هذه المرحلة، ملاحقات سياسية، في المحاكم وغيرها، تستهدف حرية العمل السياسي لجماهيرنا.
– تحذر لجنة المتابعة من تمدد عمل جمعيات صهيونية، في مجتمعنا العربي، تستهدف الأجيال الشابة، من خلال اغراءات مالية ومحفزات أخرى، بهدف جر الأجيال الشابة الى التدجين في أقفاص الصهيونية، وعمليات الصهينة، وبضمنها التشجيع على الخدمة العسكرية أو ما تسمى “الخدمة المدنية” الموازية للخدمة العسكرية. وتدعو رؤساء سلطات محلية، إلى ابداء يقظة أشد لمنع تسلل هذه الجمعيات في أحيان عدة من خلال السلطة المحلية، ما يعطيها “شرعية تحرك” أكبر في بلداتنا. كما تتوجه المتابعة الى الأهالي لحماية أبنائهم من حملات التدجين، وابعادهم عن اغراءات، هي ليست سوى مكائد تستهدف مستقبلنا الجمعي.
كما حذرت لجنة المتابعة من مشاريع القوانين التي ترمي الى جعل دور المخابرات في تلويث جهاز التعليم العربي معلنا ومدعوما بقانون دولة.
واكدت المتابعة ان الدور القبيح لجهاز المخابرات لم يغب يوما عن التدخل في جهاز التعليم العربي، ونحن قادرون على احباط مناهج التجهيل والتغريب والصهينة” إلى هنا نصّ البيان.