التقى رئيس نقابة العمال العامة “الهستدروت”، أرنون بار ديفيد، الليلة الماضية (الأربعاء) برؤساء قطاع الأعمال في إسرائيل، ومسؤولين كبار آخرين، في أعقاب تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، وعدد من الوزراء وأعضاء الكنيست بأنهم لن ينفذوا بالضرورة قرارات المحكمة العليا.
وعقد الاجتماع على خلفية تعهد نتنياهو بمواصلة سن تشريعات التغييرات في جهاز القضاء عبر قانون لتغيير تشكيلة لجنة القضاة.
أعرب رجال الأعمال والمدراء التنفيذيون للبنوك عن قلقهم العميق إزاء حالة الاقتصاد الإسرائيلي، وحذروا من أن التقارير التجارية للربع القادم قد تعكس ضائقة اقتصادية متصاعدة، وقالوا إن استمرار الإجراءات التي تتخذها الحكومة بشأن التغييرات القضائية دون اتفاق واسع يشكل مشكلة خطيرة، وتؤدي الى ضرر غير عادي وغير مسبوق للاقتصاد الإسرائيلي.
ويأتي الاجتماع على خلفية مبادرة آخذة بالانتشار في الاقتصاد والجامعات في البلاد، والتي تم خلالها الإعلان مبكرا أنه في حال توقفت الحكومة عن الاستجابة لقرارات المحكمة العليا وتنفيذها، فسيبدأ إضراب عام على الفور – بدون حد زمني.
وتحاول بعض الأوساط السياسية مؤخرا تشكيل ائتلاف واسع من اللاعبين، بقيادة الهستدروت، من أجل أن توضح لحكومة نتنياهو ثمن تجاهل أحكام المحكمة.
وطلب رؤساء قطاع الأعمال الاستماع إلى رأي رئيس الهستدروت حول الوضع السياسي. فكان رد بار ديفيد مقتضبا وبعد سماع كلماتهم، قال رئيس الهستدروت إن عصيان قرارات المحكمة العليا والتسبب بأزمة دستورية عبارة عن “كسر لكل المسلمات”.
وقال: “بالنسبة لي هذا كسر لكل المسلمات ولكل المعايير. لن نسمح بحدوث مثل هذه الأزمة الدستورية ولن نجلس على الهامش”. ولم يقل بار ديفيد صراحة أن الاقتصاد سيشهد اضرابا عاما.