قال رئيس اتحاد ارباب الصناعة ورئيس مجلس إدارة المصالح التجارية د. رون تومر ان إسرائيل تعتبر فعلا دول فيها تكاليف المعيشة غالية وذلك بسبب أسعار البيوت والعقارات المرتفعة وقروض السكن وتكاليف التعليم وغيرها من الأمور الأخرى التي تثقل على كاهل المواطنين، لكن من حيث أسعار المواد الغذائية، فهي في مكان جيد مقارنة مع سائر دول العالم.
وتطرق د. تومر الى معطيات جدول غلاء المعيشة التي نُشرت للشهر الحالي وقال:” ان جدول غلاء أسعار المواد الغذائية في البلاد خلال العقد الأخير لم يرتفع بتاتا، في حين انه في العام الأخير ارتفع بقيمة 5% فقط. في العام 2022 ارتفعت في فرنسا على سبيل المثال أسعار المواد الغذائية بقيمة 15% وفي العام الحالي بـ 12%، وهذا فقط يعتبر مثالا واحدا من عدة امثلة. الصناعات الإسرائيلية ليست جزءً من ارتفاع الأسعار انما هي عامل يساهم في خفضها واستقرارها”.
وشدد د. تومر في اعقاب الارتفاع الطفيف الذي طرأ هذا الشهر على جدول غلاء المعيشة في البلاد وقال:” جدول الغلاء المنخفض يوضح انه يجب تغيير عهد رفع الفائدة البنكية والبدء بخفضها. يسعدنا أن نرى أنه على عكس الانشغال المستمر بأسعار المنتجات الغذائية في إسرائيل والتقديرات بأن أسعار المواد الغذائية ستؤدي الى ارتفاع جدول شهر ايار، فإن أسعار المواد الغذائية باستثناء اسعار الفواكه والخضروات لم ترتفع.
وعقب د. محمد زحالقة رئيس لجنة المجتمع العربي في اتحاد ارباب الصناعة “ان رفع نسبة الفوائد البنكية خلال العام الأخير أضر بالمواطنين وارباب العمل والمصنّعين على حد سواء وان اول خطوة يجب على بنك إسرائيل فعلها هي خفض الفائدة، خاصة ان الآلاف من العائلات العربية تضطر شهريا لتسديد دفعات شهرية اعلى بكثير مما كانت عليه في حين ان أصحاب المصانع والمصالح مضطرون هم أيضا لتسديد فوائد عالية على القروض. من جهة ثانية يتوجب على الحكومة التعامل مع سائر الأمور التي من شأنها ان تؤدي الى خفض تكاليف المعيشة بشكل طويل الأمد الامر الذي من شأنه ان يساهم في استقرار اقتصادي وتعزيز رفاهية المواطنين وبالتالي دفع عجلة الاقتصاد قدما”.