رئاسة الوزراء الإسرائيلية تغيّر روايتها بشأن “فضيحة التسريبات الأمنية”

القضية الأمنية الخطيرة التي كشف عنها في “كان” الإخبارية:

الشخص المقرب من نتنياهو الذي يقف في صلب القضية كان حاضرًا في مكتبه الأسبوع الماضي أيضًا. تم نشر هذا الخبر مساء السبت في نشرة الأخبار في “كان 11″. وفقًا للتقرير، هذا الشخص المقرب من نتنياهو كان يعمل عن كثب مع رئيس الطاقم تساحي بروفرمان ومستشارين آخرين في المكتب. وقد صرح ضالعون في القضية لـ”كان” قائلين: “هذا الشخص كان يخدم نتنياهو، والتنصل منه أمر مخزٍ”.

أصدر مكتب رئيس الوزراء بيانًا إضافيًا بخصوص القضية الأمنية الخطيرة، وجاء فيه: “الوثيقة التي نُشرت لم تصل إلى مكتب رئيس الوزراء من المخابرات العسكرية، ونتنياهو علم بها من الإعلام. الشخص المذكور لم يشارك قط في أي اجتماعات أمنية ولم يكن مطلعًا على معلومات سرية أو جزءًا من زيارات حساسة”.

وأضاف البيان أن الحديث عن نشر مقال مؤيد لإسرائيل في صحيفة ألمانية نشر وثيقة مشابهة لوثائق أخرى نشرت سابقًا بموافقة، ولم يسبب ضررًا للمفاوضات لإطلاق سراح المختطفين أو لأمن إسرائيل، بل بالعكس ساعد الجهود لإعادة المختطفين، وكشف عن أساليب حماس في الضغط النفسي على الحكومة والجمهور الإسرائيلي.

من جانب آخر، تم إبلاغ المستشارة القانونية للحكومة جالي بهاراف ميارا والمدعي العام عميد إيسمان بتفاصيل التحقيق الحساس مسبقًا، ووافقا على أوامر الاعتقال نظرًا لحساسية القضية وتورط شخص مقرب من رئيس الوزراء.

كما كشف “كان 11” مساء اليوم عن أن الأمن الإسرائيلي أوقف في أوقات معينة خلال الحرب إرسال المعلومات إلكترونيًا، واعتمد على إرسال المستندات في مظاريف عبر مندوبين، وذلك لمحاولة كشف التسريبات بعد مخاوف من أن التسريبات تأتي من مكتب نتنياهو ومسؤولين آخرين.