أقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الوزير أرييه درعي من منصبه الوزاري نزولا عند أمر المحكمة العليا، الأحد وفق ما أشارت كافة التقديرات.
وتمت الإشارة في وقت سابق إلى أنه على الرغم من قرار المحكمة العليا وطلب المدعية العامة بإقالته، فإنه من المتوقع أن يحضر درعي جلسة مجلس الوزراء الأحد، مع علمه الأكيد بـأنه سيضطر إلى ترك مهامه كوزير. وقال مقربون من رئيس الوزراء ان درعي سيستمر كمراقب في مجلس الوزراء وأمين سر، وأن المناقشات المحمومة حول الموضوع ما زالت جارية من أجل إيجاد حل.
افتتح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جلسة مجلس الوزراء الأحد بإقالة رئيس شاس الحاخام آرييه درعي، تنفيذًا لقرار المحكمة العليا الذي صدر الأربعاء الماضي، بإجماع شبه كامل. ومن المتوقع أن تُعيّن الحكومة وزيرين من وزراء شاس بشكل مؤقت لمدة ثلاثة أشهر، في حقيبتي الداخلية والصحة، على أمل عودة درعي سريعا.
واعترف درعي الذي يعتبر حليفا رئيسيا في حكومة نتنياهو بارتكابه مخالفات ضريبية العام الماضي، كجزء من صفقة ادعاء استقال بموجبها من الكنيست وحُكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، علما أنه ، قضى في السابق فترة في السجن لإدانته بالكسب غير المشروع. وأشار مراقبون إلى أن درعي أوهم القضاة بانه لا ينوي دخول المعترك السياسي مرة أخرى، بعد استقالته من الكنيست كعضو معارضة العام الفائت، ولذلك لم يتم البت بعنصر وصمة العار التي تقف اليوم في صلب قرار المحكمة العليا منعه من إشغال مناصب وزارية.
وخرجت أمس السبت الجماهير الإسرائيلية الغاضبة من شكل الحكومة وقراراتها غير المسبوقة إلى الشوارع في تل أبيب التي ضمت نحو 100 ألف متظاهر، إلى جانب المئات في القدس وحيفا وبئر السبع. برز بين الحضور رئيس المعارضة في الكنيست يائير لابيد الذي قال: “هذه تظاهرة لصالح الدولة. هذه تظاهرة دفاعا عن الدولة. أتى إلى هنا أناس محبون للدولة من أجل الدفاع عن الديمقراطية ومحاكمها، للدفاع عن فكرة الحياة المشتركة والصالح العام. يوجد هنا محبون لإسرائيل جاءوا للتظاهر من أجل دولة يهودية ديمقراطية وفق قيم إعلان الاستقلال. لن نستسلم حتى نفوز “.