طلبت النيابة العامة من محكمة العدل العليا مهلة مدتها أربعة أشهر من أجل إعداد موقف الدولة ردا إخلاء مضارب خان الأحمر. وجاء في طلب النيابة أن المستوى السياسي متمسك بموقفه القائل إن سيادة القانون تستوجب تنفيذ أوامر الهدم في خان الأحمر. مع ذلك أوضحت النيابة أن المسألة شديدة الحساسية والإشكالية، لذا تم إبلاغ الجهات المختصة بأن تستكمل العمليات التحضيرية والتنسيقية المترتبة على الأمر.
وقال عضو الكنيست داني دانونِ إن موقف النيابة يدل على أن الدولة تحاول أن تتهرب من إخلاء خان الأحمر مما يعتبره دانون سابقة خطيرة للغاية تدعم الفلسطينيين في مواصلة البناء غير القانوني.
من جهته قال الوزير ميكي زوهار إنه سيتم في نهاية الأمر إخلاء خان الأحمر لا محالة لكن السؤال المتبقي يتعلق بالوقت المناسب.ِ