تشهد المفاوضات الائتلافية بين الليكود وحركة شاس الدينية خلافات في الرأي وخاصة فيما يتعلق بفقرة التغلب. والمراد بفقرة التغلب هو أن تستطيع الحكومة المضي في تطبيق قانون ما حتى إذا اعتبرته محكمة العدل العليا قانونا مخالفًا للمبادئ الدستورية. بمعنى أن الحكومة يمكنها التغلب على قرارات المحكمة مما يعتبره البعض خطوة منافية لمبدأ سلطة القانون.
فتطلب حركة شاس أن تكون فقرة التغلب من القوانين الأولى التي ستسنها الكنيست القادمة وبأسرع ما يمكن وعلى أبعد تقدير خلال ثلاثين يوما من يوم أداء الكنيست تصريح الولاء.
أما الليكود فيرفض هذا المطلب ويقترح أن تتم عملية التشريع في إطار إصلاحات واسعة في الجهاز القضائي، مما يستدعي بضعة أشهر لصياغة القانون.