أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، عن عزمه زيادة عدد المواطنين الذي يُسمح لهم باستصدار رخصة لحمل السلاح. ويحمل قرابة 150 ألف شخص رخصة سلاح، وهذا العدد لا يشمل أفراد قوات الأمن والحراس، ومن شأن المصادقة على خطة بن غفير أن يزيد عددهم بعشرات الآلاف.
وبحسب المعايير الحالية للحصول على رخصة حمل سلاح، السكن في بلدات حدودية والمستوطنات، وضباط مسرحين برتبة ملازم فما فوق. ووسع وزير الأمن الداخلي الأسبق، غلعاد إردان، دائرة حاملي رخصة سلاح، في العام 2018، لتشمل جنودا خدموا في وحدات قتالية. وبحث وزير الأمن الداخلي السابق، عومير بار ليف، تقييد شروط حمل السلاح لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب سقوط الحكومة.
وتقضي خطة بن غفير بتسهيل استصدار رخصة حمل سلاح، بحيث يكون بإمكان أي شخص خدم “كمقاتل” في الجيش الإسرائيلي أن يقدم طلبا للحصول على رخصة حمل سلاح. كذلك بإمكان المتطوعين في خدمة الإسعاف الأولي “نجمة داود الحمراء” تقديم طلب كهذا، وكذلك جنود خدموا في الجيش لفترة قصيرة في موازاة دراستهم في معاهد تدريس التوراة المنتشرة في المستوطنات التي يسكنها المتطرفون. ويتعين على لجنة الأمن القومي في الكنيست أن تصادق على الخطة.