شهدت جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية التي كرست لبحث طريقة تطبيق القانون خلال الحراك الاحتجاجي ضد خطة التغييرات في المنظومة القضائية شهدت اجواء صاخبة. وقالَ رَئيسُ الوزراء في مستهل الجَلسةِ إنَ حُقوقَ اساسٍ لملايينِ المواطنينَ تُنتهكُ بشكلٍ يَومي تَقريباً خِلالَ المُظاهرات. واكدَ نتنياهو انهُ لا يَخطرُ ببالِ الحُكومة تقييدَ حَقِ التظاهر إلا أنَ الجمهورَ يَحقُ له تَلقي اجوبةً على اسئلةٍ بخصوصِ سِياسةِ تَطبيقِ القانون وهَل يَتمُ اتباعُها بدونِ ازدواجيةِ المَعايير. واشارَ رَئيسُ الوزراء الى أنَ الخُروقاتِ القانونية تَجدُ لها تعبيراً بسدِ طُرقٍ رَئيسية وتشويشِ عَملِ مَطارِ بن غوريون الدولي والدَعوةِ الى التَهربِ الضَريبي والحَضِ على رَفضِ الطاعة في وَحداتٍ عَسكريةٍ كاملة.
رد المستشارة القضائية للحكومة
ومن جهِتها قالت المُستشارةُ القَضائيةُ للحكومة غالي بهراف ميارة خِلالَ الجَلسة إنها تَاملُ في ألا تَتَطلعَ الحُكومة الى أن تُنفذَ اجهزةُ تَطبيقِ القانون عَدداً مُعيناً مِنَ الاعتقالات او أن تُقدمَ عَدداً اخرَ مِن لوائحِ اتهامٍ ضدَ المُحتجين. وبدورِه اشارَ مُفتشُ الشُرطة العام الجنرال كوبي شبتاي الى ان أياً مِن افرادِ الشرطة لم يُنقل الى المستشفى لتلقي العِلاج خِلالَ ايِ مُظاهرة.
وتُشير مُعطياتٌ عُرضت خلالَ الجَلسة الى أنَ سِتَ لوائحِ اتهامٍ فقط قُدمت حتى الان ضِدَ مُتظاهرين تُنسبُ لهم الاعتداءُ على افرادِ شرطة، رَغمَ انَ عَددَ المُعتقلين بهذِه الشُبهة بَلغَ نَحوَ خَمسِمئةٍ وسَبعين. وعَقبَ وَزيرُ الامنِ الوطني ايتامار بن غفير على ذلكَ بالقول إنَ هذا أمرٌ مُخجل، يَدلُ على عَدمِ فرضِ القانون.