أعلنت جامعة بن غوريون أنها تراجعت عن الشكوى التي قدّمتها ضد الطالبة الجامعية وطن الماضي امام لجنة الطاعة التابعة للجامعة، كما واعلنت أنها لن تتخذ أية إجراءات إضافية ضد الطالبة. يذكر أن الجامعة كانت قد تقدمت بشكوى للجنة الطاعة ضد وطن الماضي لأنها استخدمت كلمة “شهداء” في كلمتها التي ألقتها في وقفة لإحياء ذكرى النكبة في الحرم الجامعي خلال أيار السنة الماضية. وجاء الاعلان اليوم بعد اسبوع على قرار لجنة الاستئناف، الذي ألزم لجنة الطاعة اعادة النظر في الشكوى نتيجة لوقوع أخطاء جديّة ومركزية في الاجراءات وسير القضية أمامها.
يذكر أن كتلة الجبهة الطلابية قد عقدت في أيار 2022 في جامعة بن غوريون وقفة لإحياء ذكرى النكبة. وقد أقامت كتلة “إم ترتسو” الطلابية مظاهرة مضادة قبالة النشاط المذكور. وقد قامت وطن ماضي، الطالبة والناشطة في كتلة الجبهة بإلقاء خطاب بالعربية في الوقفة، وقد قامت باقتباس جملة من مقالة لمحمود درويش عن النكبة. تتحدث الجملة عن شهداء حرب 1948، مستخدمة كلمة “شهداء”. وفي أعقاب شكوى تقدّمت بها كتلة “إم ترتسو”، قدّمت الجامعة ضد الطالبة شكوى للمثول أمام لجنة الطاعة بذريعة عدم الانصياع للشروط التي حددتها عميدة شؤون الطلبة، والتي كان من ضمنها أيضا حظر التعبير عن دعم العنف.
هذا، وقد قام محاضران بتمثيل ماضي في الإجراء امام لجنة الطاعة. وقد قاما بتقديم شهادة مهنية من محاضر في الجامعة، وخبير في اللغة العربية، مفادها أن كلمة “شهيد” تنطوي على عدة معانٍ، وأنها في سياق الكلمة التي ألقتها الطالبة كما في مقالة الشاعر درويش، تعني الضحايا أو القتلى. الا ان قد أصر على أن المعنى المقبول للكلمة في أوساط الجمهور الإسرائيلي هو “مخربين انتحاريين”، وأن أقوال ماضي كانت تنطوي على دعم لأعمال العنف. وقد قبلت لجنة الطاعة موقف الإدعاء وقامت بإدانة وطن الماضي بأصوات الأغلبية.
هذا، وقد قامت جمعية حقوق المواطن، في أعقاب إدانة الطالبة، بالتوجه إلى الجامعة، مطالبة إياها بإلغاء القرار والإجراءات امام لجنة الطاعة. وقد ادعت الجمعية أن ما حصل هو مساس خطير بحرية الطالبة في التعبير، وهو ما من شأنه أن يخلق تأثيرا محبطا على المجتمع الجامعي بأسره. وإلى جانب ذلك، أشارت الجمعية في رسالتها إلى العيوب الخطيرة التي اعترت الإجراء الانضباطي.
وبعد عدة مراسلات وإجراءات قضائية خاضتها جمعية حقوق المواطن على مدار أسابيع، قبلت لجنة الاستئناف بادعاءات الجمعية، وأصدرت أمرا بإلغاء الإجراء السابق، بسبب العيوب الخطيرة التي اعترته.
وامس، ابلغت السكرتيرة الأكاديمية للجامعة الطالبة وطن الماضي وجمعية حقوق المواطن عن قرارها عدم العودة لتقديم الشكوى لكي لا تتسبب في تعذيب إضافي للطالبة.