أتمت لجنة الأمن القوميّ البرلمانيّة أمس، الثلاثاء، تحضير اقتراح قانون تشديد العقوبة على الاعتداءات الجنسيّة على خلفيّة قوميّة استعدادا للتصويت عليه بالقرائتين الثانيّة والثالثة واقراره بشكل نهائي في الهيئة العامة للكنيست.
من الجدير ذكره أن اقتراح القانون عبارة عن تجميع لبنود من قوانين أخرى ساريّة المفعول لخلق حالة من تجريم ما أسموه اعتداءات جنسيّة على خلفيّة قوميّة واعتبارها مخالفة لقانون الإرهاب بينما الهدف الحقيقيّ وراء الاقتراح هو ضمان منصة أخرى للتحريض على الجماهير العربيّة تحت غطاء الدفاع عن حقوق متضرري ومتضررات الاعتداءات الجنسيّة.
وفي تصديها لاقتراح القانون قالت النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة): “ينص القانون على تشديد العقوبات على جرائم الاعتداءات الجنسيّة على “خلفيّة قوميّة” على حد تعبير المبادرات له، ولكن ما يقومون به بالفعل هو متاجرة بألم ومعاناة ضحايا الاعتداءات الجنسيّة من أجل الترويج لأجندة عنصريّة وملاحقة للأقليّة العربيّة في إسرائيل.”
وأضافت: “هل يعقل أن يقوم أحدهم بتفضيل معاناة امرأة على أخرى بسبب هوية مغتصبها؟ ضحايا الاعتداءات الجنسيّة غير آبهات وبحق بهوية المعتدي. ضحايا الاعتداءات الجنسية أنفسهن رفضن استغلال معاناتهن من أجل تعليل الحاجة لاقتراح قانون عنصريّ كهذا وصوتهن أسكت في نقاشات اللجنة.”
وشددت توما-سليمان: “لا ثقة لديّ أن هنالك أي نوايا صالحة وراء الاقتراح. هذا الاقتراح هو وصمة عار في جبين المبادرات إليه اولاً ومؤيديه وكل من أقحم معاناة ضحايا الاعتداءات الجنسيّة داخل معادلة سياسيّة عنصريّة مرفوضة. أنا متأكدة انه هذا القانونلن يحاكم المتحرشين بالفلسطينيات على الحواجز ولا محققي الشاباك الذين يتحرشون خلال التحقيقات وهو مفصّل خصيصا ضد العرب. لذا قدمت اعتراضات على الاقتراح بالرغم من احتمالات تمريرها الضئيلة ولكن ذلك أقل ما أمكنني فعله باسم الضحايا اللاتي رفضن استغلال معاناتهن لأغراض عنصريّة وعارضن الاقتراح.”