تتوقع المراكز الاقتصادية الإسرائيلية، بمن فيها مستوردو المواد الغذائية الجاهزة أو المواد الخام، أن يصطدم الجمهور في الأسابيع القليلة المقبلة، بموجة غلاء جديدة، قد تندلع قريبا، أو أن تبدأ بعد انتهاء الأعياد العبرية في منتصف تشرين الأول المقبل.
وتعددت أسباب الغلاء، ومن بينها استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار واليورو أمام الشيكل، الذي يقود الى رفع أسعار العديد من المواد الغذائية، والوقود وغيره، وأيضا ارتفاع الفائدة البنكية التي يدحرج كلفتها المستثمرون والمسيطرون على الاقتصاد على الجمهور، برفع الأسعار.
أما الأسباب الطارئة الأخرى، فإنها تعود الى ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية، فعلى سبيل المثال، أدت الفيضانات الشديدة في الهند الى ضرب محاصيل الأرز، وقد ترتفع أسعاره بحوالي 24%، بحسب التقديرات، خاصة وأن الحكومة الهندية فرضت قيودا على تصدير الأرز بفرض جمارك تصل الى 20% اضافية.
كما أن الأجواء المناخية ضربت محاصيل الزيتون في اسبانيا، التي تزود حوالي 25% من زيت الزيتون في الأسواق العالمية، وحينما ترتفع أسعار الزيت المستورد، فإنها ترتفع مباشرة أسعار الزيت المحلي، في الوقت الذي يتحدث فيها مزارعون عن تراجع محاصيل الزيتون في الموسم القريب.
ومن بين المواد الغذائية التي سترتفع أسعارها أيضا السكر، بحوالي 30% بحسب التقديرات، إضافة الى أسعار الشكولاتة في المرتبان، بنسبة 10%، وأسعار الأسماك المعلبة مثل التونا وغيرها بنسبة تصل الى 30%.