قرر رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية سيمحا روتمان تعليق النقاش بشأن فقرة التغلب وصلاحية المحكمة العليا في الغاء قوانين للكنيست. وافيد انه من بين الاسباب التي دفعت به للقيام بذلك نيته التفاوض مع المعارضة حول خطة الاصلاح القضائي. ومن المتوقع ان يسحب الائتلاف الحكومي من جدول الاعمال ايضا مشروع القانون الذي يتيح تعيين رئيس حزب شاس اريه درعي في منصب وزاري، ومشروع قانون اخر يقضي بفصل قسم التحقيقات مع افراد الشرطة من نيابة الدولة.
ويفيد مراسلنا لشؤون الحزبية أن القرار بتجميد النقاش اتُخذ ايضا بسبب تدخل رئيس الدولة يتسحاك هرتسوغ في القضية. وبدوره اكد رئيس المعارضة يائير لابيد ان النضال ضد ما وصفه بالقوانين للدوس على الديمقراطية – سيستمر في الكنيست وفي الشوارع.