[This post contains advanced video player, click to open the original website]
- استمر ارتفاع رصيد ديون القطاع الخاص غير المالي (الأعمال والأسر)، حيث زاد في الربع الثالث من العام بنحو 2.6% ليصل إلى حوالي 2.4 تريليون شيكل.
- ارتفع رصيد ديون قطاع الأعمال في هذا الربع بنحو 2.5% (حوالي 36 مليار شيكل) ليصل إلى حوالي 1.5 تريليون شيكل، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة صافي الاقتراض عبر قنوات الإقراض المصرفي.
- بلغت قيمة إصدارات السندات من قبل قطاع الأعمال في البلاد في هذا الربع حوالي 26 مليار شيكل، وذلك أعلى من المتوسط الفصلي للأرباع الأربعة السابقة؛ وقد نفذت شركات من قطاع العقارات والإنشاءات حوالي 57% من هذه الإصدارات، وهو القطاع الذي لا يزال متصدراً لريادة جمع الأموال كما في السنوات السابقة.
- استمر رصيد ديون الأسر في النمو خلال هذا الربع ليصل إلى حوالي 890 مليار شيكل، ويعود ذلك إلى زيادة في رصيد الديون غير السكنية (حوالي 10 مليارات شيكل، 4.2%) والذي وصل إلى نحو 246 مليار شيكل نتيجة لزيادة رصيد الديون للبنوك وشركات بطاقات الائتمان، وزيادة في رصيد ديون الإسكان (حوالي 14 مليار شيكل، 2.2%)، والناتجة عن الحصول على قروض عقارية جديدة من البنوك.
- ديون قطاع الأعمال غير المالي
أفادت شعبة المعلومات والإحصاء بأن رصيد ديون قطاع الأعمال استمر في الارتفاع خلال الربع الثالث من عام 2025 بنحو 36 مليار شيكل (2.5%)، ليصل إلى حوالي 1.5 تريليون شيكل. إلا أن معدل نموه السنوي شهد انخفاضاً طفيفاً إلى حوالي 8.8% مقارنةً بـ 9.3% في الربع السابق.
نتجت هذه الزيادة في الرصيد عن صافي الاقتراض عبر القنوات التالية: القروض المصرفية، القروض من المقيمين الأجانب، السندات القابلة للتداول في إسرائيل وخارجها. كما ساهم ارتفاع مؤشر الأسعار للمستهلك بنسبة 1.3% تقريباً في زيادة قيمة الديون المرتبطة بالمؤشر؛ وقد تم تعويض هذه الزيادات جزئياً نتيجة ارتفاع قيمة الشيكل مقابل الدولار بنسبة 2% تقريباً، مما أدى إلى انخفاض قيمة الديون المقومة بالعملات الأجنبية والمرتبطة بها، بالإضافة إلى صافي سداد السندات غير القابلة للتداول والقروض من المؤسسات المالية.
- ظل معدل النمو السنوي لرصيد الديون المستحقة للبنوك مرتفعاً خلال هذا الربع، ولكنه انخفض قليلاً إلى حوالي 15.5%. كما انخفض معدل نمو الديون المستحقة لمؤسسات الإقراض غير المصرفية للربع الثالث على التوالي، ولكنه ظل إيجابياً عند حوالي 0.4%. (الشكلان 1 و2).
- في الربع الثالث من العام، أصدر قطاع الأعمال سندات بقيمة 26 مليار شيكل تقريباً، وذلك أعلى من متوسط الإصدار الفصلي للأرباع الأربعة السابقة (حوالي 21 مليار شيكل في المتوسط لكل ربع). وقد نفذت شركات من قطاع العقارات والإنشاءات حوالي 57% من الإصدارات في هذا الربع، وهو القطاع الذي لا يزال يتصدر عمليات جمع الأموال، كما كان الحال في السنوات السابقة. (الشكل 3).
- في تشرين أول 2025، أصدر قطاع الأعمال سندات بقيمة تقارب 4 مليارات شيكل، وذلك أقل من متوسط الجمع الشهري للربع الثالث من العام (حوالي 9 مليارات شيكل في المتوسط شهرياً). وقد نفذت شركات من قطاعي العقارات والإنشاءات حوالي 57% من عمليات الجمع هذا الشهر.
- في الربع الثالث من العام، اتسع الفارق بين عائدات سندات الشركات المدرجة في مؤشر تل بوند 60 وعائد السندات الحكومية المرتبطة بالمؤشر بشكل طفيف إلى حوالي 0.91 نقطة مئوية، إلا أن الفارق انخفض في تشرين أول وتشرين ثاني 2025، انخفض هذا الفارق إلى حوالي 0.86 نقطة مئوية (الشكل 4).
جدول 1: توزيع ديون قطاع الأعمال غير المالي 1
الشكل 1: تقدير تحركات إجمالي ديون قطاع الأعمال غير المالي
شكل 2: معدلات التغير مقارنة بالربع المقابل من العام السابق في الديون المصرفية وغير المصرفية لقطاع الأعمال غير المالي
الشكل 3: إصدارات السندات لقطاع الأعمال غير المالي خلال الربع، بحسب القطاعات
الشكل 4: الهامش بين سندات الشركات المرتبطة بالمؤشر (تل بوند 60) والسندات الحكومية المرتبطة بالمؤشر
(معدل شهري)
- ديون الأسر
- في الربع الثالث من عام 2025، ارتفع رصيد ديون الأسر بشكل كبير إلى حوالي 890 مليار شيكل، بزيادة قدرها 24 مليار شيكل (2.7%). ارتفع رصيد الديون غير السكنية في هذا الربع بمعدل مرتفع بلغ 4.2% (مقارنةً بـ 0.6% في الربع السابق) ليصل إلى حوالي 246 مليار شيكل بعد انخفاضه في الربع السابق. تركزت هذه الزيادة في الديون للبنوك وشركات بطاقات الائتمان. أما الديون السكنية فقد استمرت في الارتفاع بمعدل 2.2% تقريباً لتصل إلى حوالي 644 مليار شيكل (حوالي 14 مليار شيكل)، ومعظمها مستحقة للبنوك.
- أدت هذه التأثيرات إلى استقرار معدل النمو السنوي لرصيد ديون الإسكان عند حوالي 8%، بينما ارتفع معدل النمو السنوي لرصيد الديون غير السكنية إلى حوالي 5.2% مقارنةً بمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 3.2% في الربع السابق (الشكل 5).
- يعود ارتفاع ديون الإسكان إلى استمرار الحصول على قروض عقارية جديدة من البنوك، والذي بدأ في نهاية عام 2023، وبلغت قيمته في الربع الثالث من العام، بعد التعديلات الموسمية، حوالي 26 مليار شيكل، وذلك أعلى بقليل من الفترة نفسها من العام الماضي (حوالي 23 مليار شيكل).
- في شهري تشرين أول وتشرين ثاني 2025، بلغ متوسط قيمة القروض العقارية الجديدة التي قدمتها البنوك، بعد التعديلات الموسمية، حوالي 9 مليارات شيكل في المتوسط شهرياً (الشكل 6).
الجدول 2: أرصدة ديون الأسر 1
شكل 5: معدلات التغير في ديون الأسر الإسكانية وغير الإسكانية مقارنة بالربع المماثل من العام السابق
الشكل 6: حجم القروض الجديدة التي منحتها البنوك للجمهور لشراء شقة سكنية (الرهون العقارية)
راجع الرابط لمزيد من المعلومات حول الموضوع على موقع البنك في صفحة أرصدة الائتمان في النظام الاقتصادي، رابط لبيانات الرهن العقاري، رابط لبيانات أسعار البنوك.