أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، والشرطة تعليمات جديدة تهدف إلى تسهيلات في الضغط على الزناد، وهي تتضمن منع مصادرة الأسلحة والتحقيق مع مطلقي النار على فلسطينيين بمجرد الاشتباه بوقوع عمليات.
وأفيد بأن التعليمات الجديدة صودق عليها بقسم التحقيقات في المقر المركزي للشرطة قبل يوم من عملية الدهس في تل أبيب التي وقعت الأربعاء، وذلك بهدف تشجيع المواطنين على حيازة السلاح؛ حسبما أوردت القناة 12 الإسرائيلية.
وأشارت القناة إلى أنه “قبل هذه التعليمات كان مطلقو النار على منفذي العمليات يضطرون لتسليم أسلحتهم وأحيانا لفترة زمنية طويلة وفي بعض الحالات يجري التحقيق معهم تحت طائلة التحذير”.
وتأتي هذه التعليمات الجديدة لتشجيع المواطنين على إطلاق النار على منفذي العمليات، وفي المقابل هناك قلق من أن تؤدي هذه التسهيلات إلى ظاهرة تتمثل في سهولة الضغط على الزناد حتى في الحالات التي قد لا يكون فيها إطلاق النار مبررا؛ حسبما ورد في القناة 12 الإسرائيلية.
وتقضي التعليمات الجديدة إلى منع مصادرة الأسلحة من مطلقي النار على الفلسطينيين بزعم وقوع عمليات “على خلفية قومية” وقيامهم بإطلاق النار من منطلق “الدفاع عن النفس”.
وتسري التعليمات الجديدة على مطلقي النار في حال توقفهم فورا عن إطلاق النار بعد “تجنيب شعورهم والآخرين بالخطر”، أو في حال “إصابة المنفذ أو مقتله”.
واتفق بن غفير والشرطة على “إلغاء التعليمات السابقة التي كانت تتيح مصادرة أسلحة مطلقي النار والتحقيق معهم وفقا لتقديرات ومراجعات ضباط الشرطة”.