جمع لقاءٌ ثنائي في العاصمة التركية أنقرة، كلاً من وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، ونظيره المصري، سامح شكري، بحثا فيه تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.
شدد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ونظيره المصري سامح شكري، على أنّ كلا البلدين معنيان بتطوير العلاقات الثنائية، وفتح صفحة جديدة في العلاقات بينهما.
وأوضح أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري، اليوم الخميس، في أنقرة، أن مصر وتركيا معنيتان بالسلام في سوريا، وتتفقان في عديدٍ من النقاط.
وأشار أوغلو إلى أنّه تم التحدث عن ليبيا، موضحاً أنّه لا توجد ملفات خلافية “كبيرة” فيما بين البلدين بخصوص الملف الليبي، كما لفت إلى أنّ البلدين معنيين بإجراء انتخابات في ليبيا، مضيفاً: “اتفقنا على العمل مع مصر بشأن حلّ الأزمة في ليبيا”.
وتابع الوزير التركي: “نقدّر الدور الذي تلعبه مصر في المنطقة بشكل عام، وفي الملف الفلسطيني على وجه التحديد”.
من جانبه، قال وزير الخارجية المصري إنّ لدى بلاده رغبة مشتركة في تحقيق المؤسسات الليبية مسؤولياتها، وصولاً إلى انتخاباتٍ تحقق طموحات الشعب الليبي، وفي نفس الوقت تحفظ وحدة البلاد”.
وعبّر شكري عن سعادته بتسارع اللقاءات بين مصر وتركيا، مؤكداً وجود إرادة قوية من كلا البلدين في تعزيز العلاقات وإعادتها إلى وضعها الطبيعي، مضيفاً أنّ الجانبين تناولا العديد من القضايا، وكان الحيز الأكبر منها هو ما يتعلق بالعلاقات الثنائية، والعلاقة بين المؤسسات في البلدين، وإزالة العقبات أمام كل ما يؤثر سلباً على المضي قدماً في ذلك.
وقال شكري: “اتفقنا على استمرار هذه الوتيرة السريعة في الاتصال والتواصل للإيجابيات التي تنتج عنها، منها تحديد المزيد من التفاهم والخطوات لنعمل به، كما اتفقنا على إطار زمني في مسار إعادة العلاقات بين بلدينا، وسيعلن عن ذلك في الوقت المناسب، وصولاً إلى عقد لقاء قمة بين رئيسي البلدين”.
وتطرق الوزير المصري إلى الوضع في فلسطين المحتلة قائلاً: “احترام الوضع القائم وحرية العبادة في المسجد الأقصى هي أمور في غاية الأهمية، ويجب تكثيف الجهود من أجل منع الإجراءات الأحادية من جانب إسرائيل ضد الفلسطينين، الإجراءات الأحادية مثل توسع الاستيطان يؤدي لمزيد من التوتر ويقوض حل الدولتين”.
ونوّه بأنه: “توافقنا واتفقنا على مسارات وتوقيتات محددة، وعلى التوقيت الملائم للقيام بهذه الخطوة المهمة (تعيين السفراء)، وكذلك قمة الرئيسين وسيتم الإعلان عن تفاصيل ذلك لاحقاً بشكل متزامن من الطرفين التركي والمصري”.
وأكد شكري بحث الجانبين للملف السوري، كما شدد على ضرورة احترام وحدة وسيادة الأراضي السورية، ورفض وجود القوات الأجنبية على أراضيها، وضرورة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وتفعيل المسار الدستوري مع المبعوث الأممي.